الأحد، 07 يوليو 2024

04:38 ص

مدبولي بشيد بالدكتور والفريق: "خبرة طويلة وكفاءة إدارية"

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي

روان عبدالباقي

A A
سفاح التجمع

تحدث رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أسباب استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، حيث وقع الاختيار على وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

لماذا عبدالغفار والوزير؟

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، إن اختيار الدكتور خالد عبد الغفار لملف التنمية البشرية، سببه خبرته الكبيرة في مجالي الصحة والتعليم، حيث إن لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي ما يؤهله تولي هذه الملفات.

وأضاف أن اختيار كامل الوزير لملف التنمية الصناعية، يعود إلى كفاءته الإدارية والتنفيذبة من الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن الطفرة التي حققها في ملف النقل جعلت الحكومة تختاره لتولي مهام حقيبتي النقل والصناعة، حيث يمثل ملف التنمية الصناعية مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع بإدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية.

وأضاف مدبولي، خلال أول اجتماع له اليوم مع الحكومة الجديدة، أنه حريص على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال.

أول اجتماع للحكومة الجديدة

وقال مدبولي إنه تم خلال الفترة السابقة عقد اجتماعات عدة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لمشكلة الكهرباء، متوجهًا بالشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، واستمرار متابعة هذا الملف المهم؛ سعيًا إلى وضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.

وقال رئيس الوزراء للحضور: "أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدّمنا من قبل حلًا استثنائيًا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

search