الخميس، 19 سبتمبر 2024

05:34 م

إيلون ماسك يعلق على "احتجاجات بريطانيا": "يحبسونا 3 سنين"

إيلون ماسك يثير الجدل بتغريدة على منصة "إكس"

إيلون ماسك يثير الجدل بتغريدة على منصة "إكس"

حبيبة وائل

A A

في وقت متزامن مع المسيرات التي اجتاحت العاصمة البريطانية لندن، ومدنا أخرى، يوم أمس، احتجاجًا على حملات العنف ضد "المهاجرين والسود"، وكذلك ضد المواطنين المسلمين في الأيام الأخيرة، عاد إيلون ماسك ليثير الجدل مجددًا بتغريدة على منصة "إكس".

نشر الملياردير الأمريكي على حسابه صورتين، إحداهما تظهر رجالًا ذوي بشرة داكنة يحدقون في فتاة شقراء، والأخرى تُظهر أشخاصًا ملتحين يرتدون زيًا أفغانيًا وباكستانيًا محيطين بضابط شرطة بريطاني. وعلّق ماسك ساخرًا بأن هذه الصور قد تؤدي إلى السجن لثلاث سنوات في المملكة المتحدة، في إشارة إلى الإجراءات الصارمة التي تعتزم السلطات البريطانية تطبيقها ضد من يروجون للكراهية والتحريض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي. 

تقييد الحرية 

تأتي هذه التصريحات في وقت وجه فيه ماسك انتقادات مستمرة لبريطانيا، متهما إياها بمحاولة تقييد حرية التعبير على منصة "إكس". كما ألمح في تغريداته إلى احتمال نشوب حرب أهلية في بريطانيا، ما أثار استياء الحكومة البريطانية والشخصيات السياسية والإعلامية. 

انتشار أعمال الشغب في بريطانيا

الأسبوع الماضي، شهدت المملكة المتحدة اضطرابات واسعة، حيث عمت أعمال الشغب مناطق متعددة وسجلت اعتداءات على مراكز إيواء المهاجرين والمساجد، إضافة إلى حرق المحال التجارية ونهبها. 

كانت الشرارة التي أشعلت موجة العنف معلومات مضللة على الإنترنت زعمت زوراً أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت في 29 يوليو كان مهاجرًا مسلمًا متطرفًا. 

استهدف العنف، الذي نفذه "خارجون عن القانون من اليمين المتطرف" حسب وصف رئيس الوزراء كير ستارمر، المسلمين والسود والمهاجرين، وشمل تحطيم نوافذ فنادق تؤوي طالبي اللجوء ورشق المساجد بالحجارة. السلطات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمواجهة المزيد من الاضطرابات. 

في رد فعل على هذه الأحداث، تبحث الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت، الذي يهدف إلى تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي. وفقا لما نشره موقع “العربية”.

يسمح القانون الجديد، الذي تم تمريره في أكتوبر ولن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام المقبل، للحكومة بفرض غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من عائدات الشركات المالكة للمنصات إذا ثبت انتهاكها للقانون، وقد تفرض التعديلات المقترحة أيضًا عقوبات على الشركات إذا سمحت بنشر محتوى "قانوني لكن ضار"، مثل المعلومات المضللة.

search