في ندوة "تليجراف مصر".. أحزاب سياسية: نريد تمويلا وحرية

تحت عنوان "الحياة الحزبية.. الفرص والتحديات بعد الانتخابات الرئاسية"، عقد "تليجراف مصر" ندوة، استضاف خلالها نائب رئيس حزب المؤتمر، رضا فرحات، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي.

الضيفان أجابا على تساؤلات عديدة تتعلق بمستقبل الأحزاب السياسية في مصر، وكيفية التنسيق بين الأحزاب وبعضها، وسط اقتراحات بعودة تمويل الدولة للأحزاب بشكل مؤقت، ومطالبات بتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يُسهل عملية الاندماج بين الأحزاب.

وإلى نص الحديث:

ماذا تريد الأحزاب من الرئيس خلال الفترة القادمة؟

رضا فرحات:

الرئيس قدم فرصة مهمة للأحزاب السياسية وتُحسب له ضمن إنجازاته، وهي دعوته للحوار الوطني الذي خلق مناخًا سياسيًا متطورًا، قابلًا لمزيد من الرأي والرأي الآخر، كانت فرصة أن نجلس سويًا كأحزاب ونتناقش، فكرة أنه ليس بالضرورة الخروج بقرارات أغلبية ولكن فكرة التوافق على قرار معين أو الوصول إلى نتيجة توافقية تُرضي الجميع وتحقق المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية لأطراف القضايا.

وبالتالي تلك من الفرص التي كان يجب على جميع الأحزاب أن تقتنصها وتحافظ عليها، وهو ما نبدأ به المرحلة القادمة فقد طالبنا باستمرار الحوار لفترة أخرى لأن هناك قضايا لم تناقش بعد توقف المرحلة الأولى في الحوار الوطني بسبب الانتخابات الرئاسية، وبالتالي استجاب الرئيس السيسي وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من جلسات الحوار الوطني بشكل أكثر فعالية، ونحن في تشوق حتى يخرج علينا مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية بدعوة جديدة للمرحلة التالية، وإعلان آلية إدارة جلسات الحوار.

الجلسات في المرحلة الأولى كان بها محاولة لمنح الفرصة لأكثر من شخص وأكثر من فصيل، والكل تحدث بأريحية، ولكن كان ذلك على حساب الوقت الزمني لكل متحدث، وبالتالي تم الاستعاضة عنها بالجلسات التخصصية، ومن داخل الحوار سنتعمق ونتناقش في القضايا الفرعية المتعلقة بنا كأحزاب في قانون الأحزاب السياسية وفكرة المحليات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابي القادم لمجلسي النواب والشيوخ، لأنه لم يحدث عليه توافق حتى الآن، وهناك 3 آراء تم رفعها لرئيس الجمهورية، ومطلوب أن نتفق على شكل معين حتى تستطيع الأحزاب أن تدير برامجها وتدير المرحلة التالية بشكل جيد استعدادا للانتخابات البرلمانية.

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خاض تجربة مهمة بمشاركته بانتخابات الرئاسة.. ما تقييمك للتجربة؟

محمود سامي:

بالطبع هي خطوة إيجابية، لكن هل وصلنا لشكل معين لنكون في رضاء عن الحياة السياسية؟.. أعتقد لا، أمامنا فترة كبيرة وليست صغيرة، قبل توقف الحوار الوطني، تقدم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـ خريطة مسار، أكدنا خلالها إنه من غير المتوقع أن تتحقق الديمقراطية بين يوم وليلة، بل من خلال ممارسة ممتدة قد تصل إلى 6 سنوات لنصل إلى وضع مستقر.

مجلس أمناء الحوار الوطني تبنى تلك الوثيقة، ولكنها للأسف جاءت عندما كان مجلس الحوار يستعد لتوقف الجلسات قبل الانتخابات الرئاسية، فلم تلق الزخم الإعلامي، وإن كنت أرى أنها من أهم مخرجات الحوار الوطني، وأتمنى التركيز عليها عند عودة الحوار لأنها تشمل التدرج في العملية الديمقراطية والنظام الانتخابي والمحليات وحرية تداول المعلومات والحبس الاحتياطي، لسنا في عجالة للتطبيق لأنه صعب.

الأحزاب عليها دور كبير الفترة المقبلة، فالبيئة السياسية لم تكن مهيئة خلال الـ10 سنوات الماضية، وأشار الرئيس السيسي إلى ذلك عندما دعا إلى الحوار الوطني، الأحزاب السياسية نفسها بها مشكلات لممارسة الديمقراطية، تداول السلطة غير موجود داخل الأحزاب نفسها، هناك أحزاب يقوم عليها شخص واحد وعائلته وليس لها مقر، لا نريد وضع قيود على الأحزاب هناك دول بها 1000 حزب العدد غير مهم الأهم إننا نريد الخروج بعدد محدود من الأحزاب تمارس الديمقراطية بشكل سليم.

ومن أهم مميزات حزب المصري الديمقراطي وجود تداول للسلطة، في البداية كان الدكتور محمد أبو الغار، ثم سلَّم رئاسة الحزب إلى فريد زهران الذي أعلن في آخر لقاء تلفزيوني له أن تلك هي الدورة الأخيرة له في رئاسة الحزب، وعندما دار نقاش داخل الهيئة العليا عن الانتخابات القادمة الأستاذ فريد أعلن بكل وضوح أنه عقب انتهاء فترته الرئاسية، سيتم تسليم الحزب إلى جيل جديد، لا نريد أن نلقي الثقل على الدولة وحدها، وعلى الأحزاب أن تراجع نفسها، ونحن في الحزب نفكر في تعديل اللائحة الداخلية للحزب من أجل تحديثها ليكون هناك حيوية.

وتجربة الانتخابات الرئاسية لم تكن سهلة بالنسبة لنا، كان هناك موافقة ومعارضة وتردد داخل الحزب، وهناك 25% من الأعضاء رفضوا أو تحفظوا على ترشح زهران، لكن انصعنا إلى الآلية الديمقراطية ورأي الأغلبية 75% بالمشاركة وخضنا التجربة.

بالطبع كان هناك إيجابيات ومتابعات إعلامية وعقدنا مؤتمرات جماهيرية عدة، أصبح هناك وعي من المواطنين عن وجود حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والأحزاب عليها دور ألا تتوقف عند المرحلة الراهنة وتبحث عن مشكلاتها وتحلها بالتوازي مع نية الدولة لتطوير العملية الديمقراطية.

لدينا في مصر عدد ضخم من الأحزاب السياسية وربما لا يعرف الشارع سوى نسبة ضئيلة منها.. ما فائدة هذا العدد؟ وهل له تأثير على الحياة السياسية؟

رضا فرحات:

دعنا نعد للماضي ونبحث عن النشأة التكوينية للحياة الحزبية في مصر، كان هناك فترات شهدت إفراطًا في تأسيس الأحزاب، وأخرى بها نوع من التقييد، وبالتالي انعكس هذا على العمل الحزبي، وحين قامت ثورة 2011 أول ما يحدث بعد الثورات ضغوط على النظام الحاكم، وكان المجلس العسكري عدل قانون الأحزاب بالقرار رقم 12 لسنة 2011، بالتالي بدأت فكرة التأسيس بالإخطار، وكانت فرصة للبعض بأن يظهر ويمارس العملية السياسية ولكنها لم تكن بالقدر الجيد.

وفي بداية الحوار الوطني مجلس الأمناء استغرق سنة كاملة في محاولة بناء جسور الثقة وإحداث حالة توافق بين الأحزاب وبعضها البعض من ناحية، وبين الأحزاب والدولة من ناحية أخرى.

أيضًا يجب التأكيد على أن المعارضة ليست جريمة، وليست تغريد خارج السرب أو خروج عن الوعي الجمعي، المعارضة من الممكن أن تمنحنا القوة، من المهم وجود تحالفات مؤيدة للسلطة في مواجهة الضغوط الخارجية، ومن المهم أيضًا أن يكون لدينا معارضة تعمل في إطار دستوري وقانوني.

وأنا أرى أن الحل في دمج وتحالف الأحزاب، القانون لم يضع قيود على ذلك، ولكن تبقى فكرة التنظيم وكيفية إقناع الأحزاب وقياداتها بذلك، وحزب المؤتمر فعلها قبل ذلك وكانت الأحزاب تريد مساندة دولة 30 يونيو، وتشكلت تحالفات، وتخلى البعض عن منصبه، لكن في النهاية الغالبية خرجت من عباءة المؤتمر وشكلت أحزاب جديدة، لكن فكرة أن تكون هناك اتجاهات وأفكار مختلفة داخل الحزب ليست مشكلة، وهذا مجرب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتالي التجربة قائمة وستأخذ وقت من الأحزاب، والدولة لن تستطيع فعل كل شيء إن لم يكن بقناعتنا الشخصية سواء أحزاب مؤيدة أو معارضة أن نغير النظام الديمقراطي المصري.

هل ترى أن الأحزاب لديها الجرأة الكافية لتقبل فكرة الاندماج؟.. وهل تتفق مع مقترح حل الأحزاب غير الممثلة في البرلمان؟

محمود سامي:

أولا، لا يمكن أن أكون داعيًا للديمقراطية وأجبر الأحزاب على فكرة الحل أو الدمج، هناك بعض الدول الديمقراطية المستقرة بها 1000 حزب، من يريد أن ينشئ حزبًا يخطر الدولة، لكن الأحزاب ليست بالقوة الكافية، وكل حزب ينشأ ليكون له رئيس وليس من أيديولوجيا نابعة عن الحزب.

هناك عدم نضج كامل نتيجة موت الحياة السياسية لفترة طويلة، لكنها تستعاد، نتركها للوقت ونضوج الشخصيات والأحزاب، وسنرى عمليات اندماج لكن على الممارسة الديمقراطية طويلة الأجل، ما يهم على الفترة طويلة الأجل عند نزول الناخب للصناديق يجد حزبين أو 3 يختار بينهم، أمريكا بها 1000 حزب ولكن في النهاية تنحصر الانتخابات بين الحزب الجمهوري والديمقراطي وآخر مستقل، وغالبًا المنافسة تكون بين الحزبين، وفي بريطانيا تكون المنافسة بين حزبي العمال والمحافظين ويكون معهم حزب الأحرار وأحيانا الدستوريين وغيرهم.

وكلما نضجت الأحزاب المواطن نفسه سيركز بعد فترة على حزبين أو 3 أو 4 من يراها جادة لديها كوادر، وسيبحث عن إيديولوجيا من بين يمين أو يسار أو ووسط.

من مصلحة الأحزاب والدولة تقوية الفكرة الحزبية، خطأ الأنظمة السابقة إنها قوّضت الحياة الحزبية فانتشرت الأفكار تحت الأرض، وبعد عام 2011 اتجهت الناس بتلقائية إلى التيار الإسلامي لأن باقي الأحزاب كانت منتهية، هذه غلطة الأحزاب والنظام نفسه كان كلما يريد فرض تقييد يقيد الحياة المدنية ويترك تيار الإسلام السياسي باتفاق أو عدم اتفاق، ومن مصلحة النظام الحالي أن يسعى بكل قوة لتقوية الأحزاب المدنية وتعزيز الحريات العامة، وهذا يقلل من عودة التيارات المتطرفة في المستقبل.

لكن في ظل هذا العدد الضخم من الأحزاب هناك أحزاب غير جادة ولا تمارس الحياة السياسية وربما تُثقل المناقشات في الحوار الوطني.. هل تتفق مع هذا الطرح؟

محمود سامي:

مجلس أمناء الحوار الوطني دعا كافة الأحزاب للمشاركة والإدلاء برأيها، وكان يجب أن تكون هناك حكمة، كان يجب دعوة الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية التي تضيف للحوار ولكن ليس من الديمقراطية دعوة أحزاب لا يعرفها ولا يراها أحد.

وأكرر نحن ضد الدمج الإجباري، وحزب المصري الديمقراطي لن يكون معه، قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات لتسهيل عملية الاندماج، القانون الحالي يجعلها شبه مستحيلة، لدي أمل في أن يبحث الناخب بعد سنوات عن تيار معين.

هل الحزب الذي لا يعمل في الشارع يموت من تلقاء نفسه ولا نحتاج للحل أو الدمج؟

رضا فرحات:

الأحزاب لها ثلاثة أبعاد، بُعد مؤسسي وأساسه الوصول إلى السلطة، والبُعد الشعبي وأساسه العمل التعبئة والحشد والتوعية والتدريب والتثقيف السياسي والانتشار بقواعد الحزب بالمحافظات، والبعد غير الرسمي في ممارسة الدور الرقابي ودور جماعات الضغط.

وعلى الأحزاب أن تؤثر في صنع السياسات العامة من خلال التواجد في مجلس النواب والتأثير في التشريعات والقوانين، وإن لم يكن هناك تمثيل في مجلس النواب فيجب أن يكون هناك قواعد في الشارع تتيح للأحزاب أن تؤثر وتكون جماعة ضغط، هناك أحزاب تتبنى سياسات بيئية مثلا من الممكن أن تكون غير ممثلة في مجلس النواب لكنها تضغط على الدولة حال القيام بأي شيء يضر بالبيئة أو المناخ.

والأحزاب لن تذهب إلى فكرة الاندماج الحزبي دون وضعها في ظل قيود ليس لإجبارها لكن لتحفيزها على السعي نحو الاندماج والتحالف، وربما نحتاج تعديل قانون الأحزاب لإجبار الأحزاب على أن يكون لها تمثيل فعلي في البرلمان.

أيضا الاستفادة من الدعم الحكومي، نطالب بعودة تمويل الأحزاب الملغي وفقا للمرسوم الصادر سنة 2011، نقترح أن يعود لفترة انتقالية ولو في شكل تمويل غير مباشر، وبالتالي حرمان الأحزاب غير الفاعلة من هذا التمويل أو الدعم.