الإجراءات الجنائية ينتظر كلمة النواب.. هل يصدر بدور الانعقاد الأخير؟

نادت القوى السياسية، بالتزامن مع بداية الحوار الوطني العام الماضي، بإعادة النظر في العديد من القوانين لا سيما قانون الإجراءات الجنائية كونه أداة تنفيذ قانون العقوبات، وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

تسلسلت التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014 فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، حتى تشكلت منذ 14 شهرًا لجنة فرعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية الجديد والتي تمكنت من إعداد المشروع. 

استعرضت اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون، نتائج أعمالها وما توصلت إليه، أمام رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، وممثلي مجلس الشيوخ والحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مشيرة خطاب، ونقيب المحامين عبدالحليم علام.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الثلاثاء المقبل لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا للوصول إلى صياغته النهائية، ليكون على بداية جدول أعمال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي

وقال النائب إيهاب الطماوى، إن أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة خلال إعداد مشروع القانون، هو ملف حقوق الإنسان، وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.

أكد النائب ايهاب الطماوي، أن ما انتهت إليه الجنة يمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، وتنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.

وتابع الطماوى: “من أهم مكتسبات المشروع، تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع".

تعزيز حقوق الإنسان 

من جانبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، أكد أن التعديلات الدستورية بقانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

وأضاف “رضوان” أن النص الإجرائي بالقانون يشمل ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق علي ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.

 الحق في التعبير وإبداء الرأي

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة، تتضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً.

وأردف "رضوان" أنه وفي الوقت نفسه استهدف مشروع القانون ما من شأنه على التوازي حماية الأمن القومي للبلاد، من خلال تحديد وتعيين الجرائم المتعلقة والمتصلة اتصالاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومي مع توفير ضمانات تكفل عدم الافتئات علي الحقوق والحريات  اللصيقة بحق المواطن والمنصوص عليها بما عناه المُشرع الدستوري والجنائي علي حد سواء.

 ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وجاءت ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:

- الإجراءات الجنائية، تضمن المشروع تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

- وجود نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

- إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني، فضلًا عن توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

- إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع، و‎تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

- نصوص مشروع القانون حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

-ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة.