خطأ أمين الشرطة "طوق نجاة" للاعب.. سيناريوهات الحكم على فتوح

أثار قرار محكمة جنايات مطروح اليوم، بإخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح في قضية اتهامه بالتسبب في وفاة أمين شرطة إثر دهسه بسيارته تحت تأثير المخدر، جدلًا واسعًا وتساؤلات عدة حول مدى إمكانية أن يكون هذا القرار بداية الانفراجة للاعب وصدور حكم بتبرئته من عدمه.

وتحدث عدد من القانونيين لـ"تليجراف مصر" عن السيناريوهات المتوقعة لقضية أحمد فتوح، حيث سيظل يحاكم وهو مخلى سبيله، ومن المقرر نظر ثالث جلسات محاكمته 22 أكتوبر المقبل.

إخلاء سبيل فتوح.. قرار إنساني

يفسر المحامي بالنقض أشرف فرحات، قرار المحكمة اليوم بإخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه، بأنه قرار إنساني لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي في الدعوى، لأن المتهم معلوم مكان إقامته، كما أن أوراق الدعوى جاهزة للفصل فيها ما يعني صدور الحكم في مدة قصيرة، بما لا يتيح مجالًا لهروب اللاعب.

وقال فرحات إن القضية بها شقين: الأول تعاطيه للمخدرات وهو ما ستحسمه التقارير الطبية، والثاني هو دهسه أحد المارة بطريق الساحل الشمالي في طريق عام مفتوح.

رعونة المجني عليه “طوق نجاة” للاعب

أوضح فرحات: من المفترض أن يعبر أي شخص من الطرق السليمة الخاصة بعبور المشاة، إلا أن الطريق الذي وقع به الحادث هو سريع، فالعبور من نهر الطريق في القانون يٌسمي “استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني”، وهذا يعني أن الجاني ارتكب الواقعة نتيجة رعونة المجني عليه في استخدام الطريق من خلال العبور بغير الأماكن المخصصة لاستخدام المشاة ما عرض حياته للخطر، وهذا ما ستراعيه المحكمة في حكمها القضائي.

وأكد فرحات أنه إذا تم التصالح في الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالقتل الخطأ، فمن المتوقع أن يتم التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، أما جريمة تعاطي المادة المخدرة إذا ثبت ارتكابها من خلال المناقشات الخاصة بالطب الشرعي، واستقر يقين المحكمة بشأن تعاطي اللاعب للمخدرات والقيادة تحت تأثير المخدر، فستكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنة.
واستكمل حديثه: إذا ثبت تعاطي فتوح للمخدرات، يجوز للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده باعتبارها الواقعة الأولى له، مثلما حدث في وقت سابق بقضية الفنانة منة شلبي.
وتابع أشرف فرحات: أتوقع أن يصدر حكم بمعاقبة أحمد فتوح بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إذا تم التصالح مع أسرة المجني عليه.

فرصة لإنهاء الأزمة

ويرى المحامي بالنقض والإدارية العليا عمرو عبدالسلام، أن قرار إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك  أحمد فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه هو فرصة من المحكمة له لإتمام إجراءات الصلح مع أهلية المجني عليه.

وأوضح لـ"تليجراف مصر": لهذا السبب رأت المحكمة أن وجود المتهم خارج السجن يعطيه فرصة للسعي لإتمام الصلح مع أهلية المجني عليه، وإذا لم تتم إجراءات الصلح مع أهلية المجني عليه، ففي الجلسة المقبلة ستصدر المحكمة حكمها في القضية وستتحفظ على المتهم.

الحكم.. سلطة تقديرية

وتابع: أما إذا تم الصلح فسيكون لدينا قضية تعاطي المواد المخدرة، ولا نستطيع أن نتوقع إذا كان الحكم فيها 6 أشهر أو سنة مع إيقاف التنفيذ أم لا، لوجود سلطة تقديرية في المحكمة وتختلف من قاضٍ إلى آخر، وليس معنى أنه كان يوجد حكم سابقًا لمتهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ في قضية مشابهة، أن يسري ذات الحكم على أحمد فتوح، ولكن المحكمة تراعي ظروف المتهم ومستقبله، فوارد أن تعاقبه بحكم مع إيقاف التنفيذ أو تصدر حكمًا بالبراءة أو حسب ما تراه من خلال أوراق القضية.

لا يمكن التنبؤ

وقال عضو اللجنة القانونية بحزب الوفد المحامي محمود جمال، إنه لا يمكن التنبؤ بحكم المحكمة، حيث إن قرار اليوم لا يعني تبرئته.. فتوح متهم بثلاثة تهم وهي تجاوز السرعة المقررة أثناء القيادة وتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.

وتابع أنه اذا تصالح فتوح مع أهل المجني عليه فسوف تراعي المحكمة ذلك في الحكم، مشيرًا إلى أن التصالح مع أهل المجني عليه هو أصعب نقطة في القضية.

وأوضح أن حكم المحكمة اليوم ليس في صالح اللاعب أو ضده، ولكن دلالته في تقديم اللاعب لنفسه في المحكمة، والكفالة لضمان حضور اللاعب حيث إنه اذا حضر وحصل علي حكم براءة فسوف يستعيد الكفالة واذا لم يحضر أو تم الحكم عليه فلن يستعيدها.

وأضاف جمال: لا أحد يعلم ما ورد في ضمير القاضي أو المحكمة، ولا نستطيع التيقن ما هو الحكم النهائي، متابعًا أن الكفالة أمر طبيعي في مثل هذه القضايا عند صور قرار بإخلاء السبيل.

سبب مد فترة التأجيل

ويقول المحامي والمستشار القانوني عمر الأصمعي، إن قرار إخلاء سبيل فتوح اليوم لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب على حكم المحكمة، مشددًا على أن المحكمة ستحكم بما يتراءى لها.

وأكد الأصمعي قرار تأجيل نظر القضية اليوم يأتي محاولة لإنهاء الخصومة بين الطرفين، وتم مد فترة التأجيل لـ 22 أكتوبر نظرًا لأن أولاد المجني عليه “قصر” ما يعني حدوث مزيد من الإجراءات الخاصة بالوصاية وغيره، وهي أوراق لازمة لإتمام عملية الصلح.

وأضاف الأصمعي: يجب أن نفرق بين قرار المحكمة والحكم، حيث إن قرار إخلاء السبيل يعد أحد أسباب انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، فالمتهم لا يخشى هروبه وله عنوان ثابت ومعلوم، وإخلاء سبيله لا يؤثر على سير تحقيقات المحكمة، لافتًا إلى أن الواقعة برمتها واقعة قتل خطأ ارتبطت بجناية تعاطي مخدرات، والنيابة في واقعة القتل الخطأ تخلي سبيل المتهم ويتم محاكمته أمام محكمة الجنح.

تابع: إن لم يكن هناك ظرف مشدد للقتل الخطأ ينتهي الحكم إلى غرامة مالية في الاستئناف، لافتًا إلى أن الظروف المسددة تتمثل في التالي: إذا كان المتهم يقود السيارة تحت تأثير المادة المخدرة أو  في حالة سكر بين أو دهس أكثر من شخصين.

وقال الأصمعي: تبقى القضية جنحة إلا إذا تبين وجود تحليل للمواد المخدرة، فتحولت إلى قتل خطأ وتعاطي مخدرات.