مخاطر سلبية وتفاؤل حذر.. الاقتصاد المصري بعيون البنك الأوروبي

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، بواقع 0.7%، لكنه أبدى تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق النمو في 2025، في ظل عدة مؤشرات إيجابية منها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة إلى مستويات قياسية. 

قال أستاذ اقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر شهدت تحسنا منذ مارس الماضي بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف وزيادة التدفقات الأجنبية الأمر الذي ساهم في تعزيز مستويات الاحتياطي الأجنبي، إلا أن هذا التحسن لم يصل للدرجة التي تجعل المؤسسات الدولية أكثر تفاؤلا حيال آفاق الاقتصاد المصري. 

التضخم العنيد 

وأضاف الدسوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن خفض المؤسسات الدولية لتوقعاتها لنمو الاقتصاد يعود إلى عدة أسباب أهمها استمرار التضخم العنيد وسط توقعات بأن يسجل المزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة نتيجة لزيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة وشملت الكهرباء والوقود ووسائل النقل. 

وقطعت معدلات التضخم خلال أغسطس، سلسلة من التباطؤ دامت لخمسة أشهر، مسجلة ارتفاعا على أساس شهري بقرابة 0.9% فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25.1% من 24.4% في يوليو، وذلك في أول قراءة عقب زيادة أسعار المحروقات نهاية يوليو الماضي. 

وأوضح الدسوقي، أن من بين العوامل التي تضغط على معدلات النمو الاقتصادي، ارتفاع مستويات الديون الخارجية وكذلك ارتفاع عجز الموازنة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد لتحفيز مستويات الإنتاج والتصنيع لاسيما في ضوء استمرار أسعار الفائدة المرتفعة التي تقوض قدرة القطاع الخاص على التوسع. 

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره نصف السنوي، إن التضخم في مصر لا يزال مرتفعا إلا أنه يتحرك حاليا عند مستويات معتدلة، إذ ساهم توقيع مصر لصفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي وتحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تحسين مستويات الاحتياطي الأجنبي واستقرار أسعار الصرف.  

مخاطر سلبية 

وأفاد البنك الأوروبي بأنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024 إلى 3.2% نزولا من 3.9% في توقعاته السابقة، بسبب استمرار ارتفاع عجز الموازنة ومستوى الديون الخارجية بالنسبة للناتج المحلي إلى مستوى مصنف ضمن الأعلى بين الدول التي يغطيها البنك، هذا فضلا عن استمرار مخاطر اضطرابات الطاقة وتباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد. 

وحذر البنك أيضا، من أن اتساع رقعة التصعيد العسكري الراهن بين إسرائيل ولبنان قد يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية في مصر، وفقا للخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب، مصر خلال الفترة الماضية تضررت من حرب غزة وتوترات البحر الأحمر إذ أدت الأخيرة إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 50% إلا أن هذا قابله ارتفاعا في موارد أخرى للنقد الأجنبي أبرزها تحويلات المصريين ما أحدث نوعًا من التوازن. 

وأضاف أن ارتفاع مستويات الاحتياطي الأجنبي يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على سلبيل المثال وفرة السيولة النقدية سمحت للدولة بتعزيز مشترياتها من الغاز خلال الفترة الماضية الأمر الذي ساهم في حل أزمة الكهرباء التي أثرت سلبا على معدلات الإنتاج. 

وأوضح أن التحديدات الخارجية بما فيها حرب غزة والتصعيد الحالي بين إسرائيل ولبنان عوامل ترفع مستويات المخاطر الاقتصادية بعيون المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن من بين العوامل التي تؤثر على تقييم هذه المؤسسات لآفاق النمو أداء القطاع الخاص. 

وشدد خطاب على أن الحكومة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في النشاط الاقتصادي على نحو يسهم في تعزيز مستويات النمو، معتبرا أن التحدي الأكبر حاليا أمام الحكومة هو استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في القطاعات الإنتاجية فضلا عن الحيلولة دون عودة التضخم إلى المسار التصاعدي.

واعتبر البنك الأوروبي في تقريره، أن استمرار نمو قطاعات التجارة والاتصالات والزراعة والعقارات في مصر يقلص من تأثير الانكماش الراهن في قطاعات التصنيع غير النفطي وقطاع الغاز، مشيرا إلى أن تحسن مستويات التدفقات الأجنبية دفعه لرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل إلى 4.5% بزيادة 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة. 

يشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 18.18 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بقرابة 3.21 مليار دولار فقط بنهاية الربع الثاني، فيما واصل الاحتياطي الأجنبي خلال أغسطس ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي ليسجل مستوى قياسي عند 46.6 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.