حال تحول الدعم إلى نقدي.. الحوار الوطني يدرس ضمان عدم غلاء أسعار السلع

علم "تليجراف مصر" أن الحوار الوطني يدرس إمكانية التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مجال التموين، وذلك بالتعاون مع خبراء متخصصين.

أسعار السلع الغذائية التموينية

ويجري الحوار الوطني دراسات دقيقة لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية التموينية في حال الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي، وفقًا لمصادر خاصة بالحوار.

وفي سياق متصل، اقترح بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني إجراء استبيان للشعب المصري لتمكينه من اختيار نوع الدعم الذي يفضله، سواء كان عينيًا أو نقديًا.

ويترقب المواطنون خلال الفترة المقبلة قرار مجلس أمناء الحوار الوطني الحاسم بشأن هذه المسألة، التي قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

تحسين منظومة الدعم

أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات عمرو مدكور، أن الحكومة تسعى إلى تحسين منظومة الدعم في مصر، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا عبر قاعدة بيانات متكاملة.

وأوضح مدكور لـ"تليجراف مصر"، أن أي قرار يتم اعتماده في اجتماع مجلس الحوار الوطني سيتم تنفيذه اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المقبل.

مزايا وعيوب الدعم النقدي

أظهرت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 2004 بعض المزايا والعيوب للدعم النقدي. من بين المزايا المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة وتوفير حرية الاختيار للمستفيدين في شراء السلع.

وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على الدعم النقدي يدفع المواطنين لإعادة التفكير في أنماط استهلاكهم، خاصةً أن السلع المدعومة قد تعود إلى أسعارها الحقيقية.

لكن الدراسة أشارت أيضًا إلى عيوب الدعم النقدي، مثل عدم وجود بديل قوي لمواجهة الأزمات في حال إلغاء بطاقات التموين، كما أن تطبيقه قد يرفع معدلات التضخم، ويؤدي إلى تسريح بعض العمالة المرتبطة بمنظومة الدعم.

رفع الدعم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية

وبحسب اخر إحصائيات لوزارة التموين، استبعدت الوزارة 88 ألف شخص من الدعم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تتلقى كشفا من التنمية المحلية بأسماء المعتدين على الأراضي الزراعية، والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية، لافتة إلى أن قرار وقف بطاقات التموين بسبب البناء على الأراضي الزراعية، يتعلق بمقررات السلع التموينية فقط، ولا يشمل الخبز.

يأتي ذلك في ضوء تفعيل إجراءات مواجهة ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم الذي يحصل عليه المتعدي على الأراضي الزراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وحذفت الوزارة 10 ملايين مستفيد من البطاقات التموينية ممن لا يستحقون الدعم، لتصبح 60 مليون بدلًا من 70 مليون مستفيد خلال تنقيح بيانات البطاقات التموينية في السنوات الماضية.

أشارت إلى حق المواطن الذي توقفت بطاقته التموينية، أن يتقدم بطلب تظلم لمكتب التموين التابع له، بشرط أن يكون معه أوراق ومستندات من المحافظة توفي بأنه ليست عليه أي مخالفات بناء.

المستندات المطلوبة لاسترجاع بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المستندات المطلوبة لاسترجاع البطاقات التموينية المحذوفة، وجاءت كالتالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

2- صورة بطاقة التموين المحذوفة.

3 - صورة بطاقات الرقم القومي لكل أفراد البطاقة التموينية.

4- شهادات الميلاد للأطفال.

5- مفردات مرتب للموظف مختوم بختم شعار الجمهورية.

6-شهادة معتمدة من إدارة المرور التابع لها صاحب البطاقة تثبت عدم امتلاكه سيارة، وفي حالة امتلاكه عليه تحديد موديل السيارة.

7- بون صرف الخبز المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل.

الجدير بالذكر أن الوزارة أتاحت للمواطنين إمكانية حذف أنفسهم من على البطاقات التموينية في حالة وجود بيانات خاطئة من خلال خدمة إيقاف نفسي على البطاقات.