وزير التموين للنواب: عقدنا العزم لدراسة التحول للدعم النقدي

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن هناك جهود مبذولة في مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال الوزير  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لاستماع الاستراتيجيات الشاملة لتطوير منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، إننا عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.

ونوه بأنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة.

ولفت إلى نجاح الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذي قد يؤدى إلى وفورات تنعكس بالإيجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

وأكد وزير التموين، حرص الوزارة على التعامل مع التحديات العالمية، بتوفير مخزون احتياطي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، ومخزون من القمح يكفي لمدة 5 أشهر.

وأشار إلى أن تنويع مصادر استيراد القمح إلى 22 منشأ، والعمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع، وفي نفس الوقت العمل على تصنيع الصوامع محليا لتوفير العملة الصعبة، وفي ذات الصدد العمل على إعادة تجديد وتأهيل المجمعات الاستهلاكية لضمان ضبط الأسعار في الأسواق وذلك من خلال البورصة السلعية.