حكم دستوري يهز 2.5 مليون شقة.. للحكاية أبعاد اجتماعية
الإيجار القديم
أسامة حماد
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بشأن ملف الإيجار القديم جدلًا بين ملاك ومستأجري العقارات حول مستقبل القيمة الإيجارية، المحتمل وضعها من قبل المشرع وسط تخوفات من المستأجر حول زيادة القيمة الايجارية بما يمثل عبئا اجتماعيا على عاتقهم، ومالك يرغب في زيادة يراها عادلة تعيد له حقوقه.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكما تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
اتحاد المستأجرين
وعلق المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم لا ينص على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم -حوالي 2.5 مليون شقة-، إنما يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الأجر.
خلو رجل
وأكد رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر"، ضرورة التزام المشرع بعدم زيادة القيمة الإيجارية لمراعاة الظروف الاجتماعية، متابعا، “الإيجار العادل هو المتفق عليه في العقد، لأن المالك تحصل على خلو رجل، متسائلًا عن مصيره؟”.
أضاف الجعار، أن حكم اليوم أكد دستورية الامتداد لجيل واحد، متابعا أنه إذا رغب المشرع في الزيادة عليه أن يلتزم بالعدالة الاجتماعية ويفرض زيادة أقل من تلك التي فرضت على الأشخاص الاعتبارية، وكانت 5 أضعاف القيمة الإيجارية مع زيادة ثانوية قدرها 15%، مراعاة لبعد المستأجر الاجتماعي.
القيمة الإيجارية المناسبة للملاك
من جهته، قال رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبدالرحمن، إن الوثيقة التي أعدها الملاك وسلموها لمجلس النواب تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه لمدة ثلاث سنوات، تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بشكل تام، على أن يتم توقيع عقود جديدة بين المالك والمستأجر.
أضاف عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم السبت، لا يحقق آمال الملاك كلها، ولكنه خطوة إلى الأمام.
اعتراف صريح
أكد أن الحكم ينص على أن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري لأنها لم تراع انخفاض قيمة العملة، وبذلك هناك اعتراف صريح من المحكمة الدستورية بأن هناك ظلمًا وقع على الملاك ويجب تعويضهم.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
ضوابط جديدة للحج السياحي 2025.. هل تضمن أمن وسلامة الحجاج؟
22 نوفمبر 2024 05:56 ص
هل مساعدة الفقراء أولى من الحج؟.. "الإفتاء" تجيب
22 نوفمبر 2024 03:19 ص
المتحدث العسكري للسيسي: "هوّن على سيادتك".. والرئيس يرد
21 نوفمبر 2024 09:34 م
الجيزة تعلن فوز 2389 شخصًا في قرعة الحج
21 نوفمبر 2024 10:29 م
مخالفات وإثارة جدل.. إغلاق مركز طبيب قلب شهير في العاشر من رمضان
21 نوفمبر 2024 09:02 م
السيسي: نواجه الأحداث الجارية بسياسة متوازنة تتسم بالاعتدال والصبر
21 نوفمبر 2024 08:17 م
لمواجهة التقلبات الجوية.. الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى
21 نوفمبر 2024 06:50 م
الطماوي: إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي ضرورة لمواجهة الأزمات
21 نوفمبر 2024 06:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً