شراكة رائدة بين جامعة أم القيوين و"النجيب للاستشارات القانونية"

أبرمت جامعة أم القيوين اتفاقية شراكة بحثية استراتيجية مع مكتب النجيب للاستشارات القانونية، بهدف تطوير البحث العلمي القانوني بدولة الإمارات العربية.

وقع الاتفاقية من جانب الجامعة الدكتور كريس كراوش، ورئيس مجلس إدارة شركة النجيب للاستشارات القانونية المستشار محمد نجيب صالح.

وترتكز الشراكة على تنفيذ كرسي بحثي متميز في كلية القانون بالجامعة، لدعم الأبحاث المتقدمة في القضايا القانونية الحديثة، وتعزيز التعاون مع المتخصصين في المجال القانوني لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة الأكاديمية، كما تهدف الشراكة إلى تمكين الباحثين وأعضاء الهيئة الأكاديمية من تقديم حلول مبتكرة تعالج القضايا والتحديات القانونية المعاصرة.

بدوره قال مدير جامعة أم القيوين الدكتور كريس راوش، إن الشراكة البحثية مع شركة النجيب للاستشارات القانونية، حيث تمثل خطوة بارزة نحو تعزيز فهم الإطارات القانونية المعقدة ومعالجة التحديات الناشئة في مختلف مجالات القانون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الجامعة لتوسيع آفاق البحث العلمي وترسخ دورها كمؤسسة تعليمية رائدة، فضلاً عن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم البحث العلمي وتعزيز الروابط بين النظرية والتطبيق في كلية القانون، ما يسهم في تحقيق تكامل حقيقي بين التعليم الأكاديمي والاحتياجات العملية للمجتمع القانوني، في إطار توجيهات ومعايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك مفوضية الاعتماد الأكاديمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة الأكاديمية والبحثية.

وأكد أن الشراكة تعكس كذلك التميز الذي تتمتع به هيئة التدريس في الجامعة، ومكانتها المرموقة كمركز للبحث العلمي الرائد، إذ تعمل بالشراكة مع  مكتب النجيب للاستشارات القانونية على تعزيز الأبحاث المبتكرة التي تسهم في تطوير الخطاب القانوني العالمي وتقديم حلول جديدة للتحديات التي يفرضها العصر.

وأعرب رواش عن خالص امتنانه وتقديره للمستشار محمد نجيب صالح على دعمه السخي وثقته برؤية الجامعة، ما يشكل رافداً قوياً لدعم أبحاثها، مهنئاً عميد كلية القانون الدكتور أحمد مصطفي الدبوسي على تولي كرسي البحث في هذا المشروع العلمي المهم.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة النجيب للاستشارات القانونية المستشار محمد نجيب صالح، إن الاتفاقية الشراكة مع جامعة أم القيوين تعد نقطة تحول هامة في مسيرة المكتب تجاه دعم البحث العلمي القانوني في الدولة، وتعكس قناعته بأهمية تكامل الخبرات العملية والأكاديمية لتحقيق نتائج ذات قيمة مضافة.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، نسعى لتعزيز القدرات البحثية، وتمكين الباحثين من الوصول إلى أدوات ومصادر مبتكرة تسهم في تقديم حلول قانونية رائدة تتماشى مع متطلبات العصر، مؤكداً اعتزازه بالمشاركة في هذا المشروع الطموح الذي يعزز التعاون بين القطاع القانوني والأكاديمي، وطموح المكتب في تحقيق نجاحات مشتركة تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي في الجانب القانوني.

وأكد نجيب أن مكتب النجيب للاستشارات القانونية يحرص على تنمية المهارات القانونية وإثراء الجانب الأكاديمي لهذا القطاع المهم من خلال فتح آفاق جديدة للطلبة، وتعزيز انفتاحهم على المستجدات في علوم القانون، والجانب العملي في السوق الإماراتي الرائد والمهم.

من جهته قال الدكتور هاني بكر النائب الأكاديمي لمدير الجامعة ، أنه استمرارًا لتحقيق رؤية ورسالة جامعة أم القيوين بأن تكون واحدة من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليمياً في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، أبرمت ، ممثلة بكلية القانون، اتفاقية تعاون مع شركة "النجيب للاستشارات القانونية" التي تتولى تمويل كرسي بحثي بهدف دعم البحث العلمي في المجالات القانونية الحديثة، ويأتي هذا المشروع ليتماشى مع التقدم العلمي الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يلبي طموحات وتطلعات دولة الإمارات ومكانتها الرائدة.

وأكد أن التعاون يُجسِّد التكامل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، ما من شأنه أن يثمر عن تبادل المعرفة واكتساب المهارات، بالإضافة إلى دمج النواحي الأكاديمية النظرية مع التطبيقات العملية التي تتميز بها هذه المؤسسات. كما يسهم الكرسي البحثي في تقديم نتائج قانونية مبتكرة تساعد في التعامل مع القضايا الناجمة عن التطور التكنولوجي وحوكمتها، بما يعود بالنفع على المجتمع والأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه من خلال هذا التعاون، نطمح إلى إعداد جيل من الخريجين يتمتع بوعي كامل بمتطلبات سوق العمل وبفرص وظيفية متوافقة مع التقدم التكنولوجي السريع، ما يعزز من تنافسيتهم وإسهامهم الفاعل في تنمية المجتمع.

ونوه بكر بالدور البارز لكلية القانون بقيادة عميدها الدكتور عبدالغني قاسم، والتخطيط المتميز والخبرة البحثية الرفيعة للدكتور أحمد مصطفي الدبوسي، الذي كان له دور محوري في إتمام هذا التعاون المثمر.

وأشاد  بالدور الكبير للمستشار محمد نجيب صالح في إنجاح هذا التعاون، ودعمه اللامحدود للكرسي البحثي والعديد من الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية الأخرى التي تساهم في تعزيز مكانة الجامعة كمركز ريادي للبحث العلمي والتطوير في المجالات القانونية الحديثة.

إلى ذلك قال الدكتور عبد الغني قاسم، عميد كلية القانون: أن الشراكة بين جامعة أم القيوين ومكتب النجيب للاستشارات القانونية تعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز البحث العلمي في مجال القانون، إذ نؤمن في كلية القانون بأهمية تضافر الجهود الأكاديمية مع الخبرات العملية لتوفير بيئة علمية متميزة تسهم في تطوير حلول قانونية مبتكرة.

وأكد أن تنفيذ كرسي بحثي متميز ضمن هذه الشراكة يعكس التزامنا بتعزيز البحوث القانونية المتقدمة في المجالات القانونية الحديثة، كما يمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الأكاديميين والممارسين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في رفد الكوادر القانونية بمفاهيم جديدة تعزز من تطور الفكر القانوني في الدولة وعلى المستوى الإقليمي.

بدوره قال الدكتور أحمد مصطفي الدبوسي، استاذ القانون التجاري والبحري المشارك ، والمسئول عن الكرسي البحثي، أن هذه الشركة  بين جامعة أم القيوين ومكتب النجيب للاستشارات القانونية تعكس التزام الجامعة بتطوير البحث العلمي القانوني، وخلق بيئة تعاونية تدعم الابتكار والتفوق الأكاديمي، ويمثل الكرسي البحث القانوني خطوة نوعية نحو معالجة القضايا القانونية الحديثة بأسلوب علمي ومنهجي، كما يوفر منصة فريدة لتعزيز الحوار بين الأكاديميين والممارسين القانونيين.

وأضاف أنه الجامعة على يقين بأن التعاون مع مكتب النجيب للاستشارات القانونية سيسهم بشكل كبير في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع القانوني وتواكب التطورات المتسارعة في الأنظمة القانونية المحلية والدولية، وتتطلع إلى تحقيق مخرجات بحثية متميزة تساهم في رفع مستوى المعرفة وتعزيز مكانة الجامعة كمركز بحثي رائد.