أهالي رأس الحكمة: "قلقون".. والحكومة: لن نظلم أحدا

15 مليار دولار في خزينة البنك المركزي، و25 آخرين في طريقهم إلى مصر، بعد عقد صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة “رأس الحكمة”، التي يقطنها ما يقرب من 22 ألف مواطن، ينتظرون التعويضات التي وعدت بها الحكومة في بيانها الأخير.

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أكد في المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة رأس الحكمة، أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة، موضحًا أن المشروع عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار ويتيح مئات الآلاف من فرص العمل.

أهالي رأس الحكمة

بينما لا تزال الحكومة تبعث برسائل اطمئنان لأهالي رأس الحكمة، إلا أنهم قلقون بشأن التعويضات التي ستمنحها الحكومة لهم.

عوض الزعيري، أحد سكان رأس الحكمة، قال إن الصفقة تعتبر من بين أهم صفقات جهود التنمية، إذ يشمل المشروع خمس قرى؛ رأس الحكمة، الداخلة، القواسم، كشوك، وأعميرة، بالإضافة إلى جزء من قرية فوكة، ويعيش في هذه القرى نحو  22 قبيلة، من بينها الزعيرات والقواسم وعميرة والسرحات، تعتمد اقتصادياتها على الزراعة وتربية المواشي.
وأضاف الزعيري لـ"تليجراف مصر" أن أهالي رأس الحكمة ليسوا ضد مصلحة البلد، وأن المشروع سيعود بالنفع على السكان ومصر بأسرها، ولكن الشرط الأساسي هو أن تكون التعويضات مرضية، خصوصا بعدما تم تعويض بعض السكان منذ عام 2015 بمبالغ تقدر بحوالي 150 ألف جنيه للفدان.

وأضاف أن بعض السكان اضطروا لقبول التعويض، واستقروا في أماكن بعيدة عن موقع المشروع المقترح، ولكن الصفقة الجديدة تشمل المدينة بأكملها، مما يتطلب تعويضات إضافية لإخلاء مواقعهم.
 

عروض الشركات

وفيما يتعلق بعروض الشركات، أشار الزعيري إلى أن شركة الجمال، حصلت على أرض مجاورة لرأس الحكمة قبل شهرين، وتم تعويض السكان بمبالغ تصل إلى 1.2 مليون جنيه للفدان، وهذا ما أثار تساؤلات حول كفاية التعويضات في رأس الحكمة، خصوصا بعد ارتفاع الأسعار.

ولم يقتصر الحديث على الجوانب المالية فحسب، بل أشار الزعيري إلى أهمية المدينة التي تحتوي على مستشفيات و12 مدرسة، وقال إن محافظة مطروح تضم مجتمعًا مكونًا من قبائل، مما يجعلها غير قابلة للنقل بسهولة.
 
وطالب بـ"توسيع كردون قرية رأس الحكمة القديمة لتستوعب 60 ألف أسرة من السكان، الذين تركوا مزارعهم في منطقة الداخلة والقوافل لصالح المشروع، مشيرا إلى أن هذا الكردون لن يتطلب إقامة مرافق أو مستشفيات أو مدارس لأنها موجودة بالفعل".
 
وأضاف أن السكان مطالبون بترك المدينة خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة بها مزارع تين وزيتون غير موجود بالعالم.

المرحلة الثانية

وأوضح خالد ناجم، أحد سكان رأس الحكمة، أن الدولة عوضت جزءًا من السكان في المرحلة الأولى عام 2015 وتم إخلاء بعض القرى، وما يحدث الآن هو تعويض السكان في المرحلة الثانية، وهذا ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماع الأسبوع المقبل مع العمد والمشايخ والعواقل برأس الحكمة بحضور محافظ مطروح ووزير الإسكان.
 
وقال أحد أفراد قبيلة الداخلة في رأس الحكمة "نعلم جيدًا حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، ولذلك نحن داعمون لقرارات الحكومة في تنمية ونهضة مصر، مضيفا "ندرك جيدًا كم المشروعات القومية التي تم إنشاؤها على مدار السنوات القليلة الماضية في شتى ربوع الجمهورية، ونحن على يقين من الاستثمارات التي ستقام على أرض رأس الحكمة والعائد الذي سيعود على الشعب المصري بعد إقامة تلك المشاريع السياحية العالمية الكبيرة".

سعر الفدان 

أحد العمد في رأس الحكمة، أوضح أنه تم تثمين الفدان بقيمة 150 ألف جنيه في عام 2021، على الرغم من عدم موافقة السكان على هذه القيمة، ولكنها فرضت عليهم، وكان السعر العادل وقتها 3 أضعاف التثمين،

وانتقد سياسة صرف التعويضات وقتها، وقال "لقد أهدرت مبالغ التعويض، إذ تم صرف 50% فقط من قيمة التعويض وباقي المبلغ لم يتم صرفه إلا في عام 2023، وقد حدثت تغيرات كبيرة في الأسعار خلال هذه المدة"، كما أوضح أن بعض السكان لم يتم صرف مستحقاتهم حتى الآن، وكذلك لم يتم البت في تعويض المغروسات الزراعية التي تعتبر مصدر رزق للسكان في المنطقة.

كما أكد أحد السكان الآخرين ضرورة إعادة تثمين الأراضي والمنازل والمغروسات الزراعية بما يتناسب مع الأسعار الحالية، وتخصيص قطعة أرض لكل من المتضررين من القرار واستخراج عقد مسجل ورخصة مباني حتى يتسنى لأسر المتضررين الاستقرار وبناء مستقبل أبنائهم عليها.
 

تعويض مادي وعيني

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن سكان رأس الحكمة سيتم تعويضهم ماديًا وعينيًا، وسيترك الخيار لهم لاختيار البديل الذي يرونه مناسبًا، مؤكدا "لن يفجع أحد فيما يملك".

وأضاف المصدر لـ "تليجراف مصر" أنه سيتم عقد اجتماع مع العمد والمشايخ حسب تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي؛ لبحث الأمر وتنفيذ تجمعات سكنية جديدة جنوب رأس الحكمة لتحقيق استفادة أكبر للسكان من المشروع.

وفي النهاية، أوضحت الشركة الإماراتية في بيان لها أنها ستبدأ في المخطط عام ٢٠٢٥، وسيتم بناء فنادق على أعلى مستوى وتقديم خدمات عالية الجودة.

وفي مطلع فبراير الجاري، تصاعد الحديث عن صفقة رأس الحكمة، لتبرم مصر بالفعل مع الإمارات بالفعل صفقة رأس الحكمة الكبرى باستثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارا مباشرا خلال شهرين، حسب العقد الموقع بين مصر والإمارات.