عودة مرهونة بشروط.. مصر تطرق أبواب "جيه بي مورجان"

تواصل الحكومة استثمار قرار تحرير سعر الصرف الصادر في السادس من مارس الجاري، لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وفي هذا الإطار تسعى لإعادة الإدراج على مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. 
أوضح أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار الدكتور ماجد عبدالعظيم، أن مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة عندما استبعد مصر نهاية يناير الماضي كان السبب الرئيسي صعوبة تخارج المستثمرين من السوق المصرية وتحويل النقد الأجنبي للخارج، في ظل تعدد أسعار الصرف بفعل مضاربات السوق السوداء للعملة، التي دفعت الدولار في يناير الماضي للقفز إلى مستويات 73 جنيهًا.

عودة الثقة 

وأضاف عبدالعظيم، أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطورات قلبت الموازين كليا وأعادت ثقة رؤوس الأموال الأجنبية والمؤسسات الدولية في الاقتصاد، أبرز هذه التطورات توقيع صفقة رأس الحكمة باستثمارات مباشرة 35 مليار دولار، والتوصل لاتفاق جديد من صندوق النقد الدولي يرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقرار تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى اختفاء السوق السوداء ودفع الدولار ليتداول عند مستويات 49 جنيهًا داخل البنوك. 

وأضاف أن كل هذا سيسهم في تغيير نظرة جيه بي مورجان لمصر وسيصبح أكثر قبولا مما مضى لإعادتها إلى مؤشراته المعنية بسندات الأسواق الناشئة، والأمر نفسه سيحدث بالنسبة للبورصة المصرية إذ من المتوقع أن تعود للمؤشرات التي شطبت منها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن وجود مصر على مؤشرات الأسواق الناشئة يضمن لها الوصول لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب المهتمين بأدوات الدين أو الأسهم.

عودة مرهونة بشروط 

وتابع أن عودة مصر لمؤشر جيه بي مورجان خلال الفترة المقبلة واستقرارها بعيدًا عن مستويات المراجعة السلبية، ستكون مرهونة بعاملين هما استمرار استقرار سعر صرف الدولار وقدرة القطاع المصرفي على توفير العملات الأجنبية لجميع المستثمرين وجميع القطاعات، متوقعًا أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة المزيد من تدفقات النقد الأجنبي وإبرام صفقات جديدة على غرار رأس الحكمة، الأمر الذي سيعزز الثقة الدولية في سنداتها الحكومية. 
وبينما أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريح أمس الإثنين لتليفزيون الشرق، على رغبة مصر في إعادة الإدراج على مؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، أبدى بنك جيه بي مورجان تفاؤله بقرار تحرير الصرف وأوصى الأسبوع الماضي في مذكرة لعملائه بشراء أذون الخزانة المصرية.

وقال بنك جيه بي مورجان، إن البنك المركزي المصري وفر جميع المحفزات لعودة المستثمرين لأدوات الدين المصرية، مشيرًا إلى تحرير سعر الصرف بالتزامن مع رفع معدلات الفائدة 6% في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي. 

علاقة متذبذبة 

خرجت مصر في نهاية يناير الماضي من مؤشرات بنك "جيه بي مورجان"، أكبر بنك في الولايات المتحدة، وقال البنك وقتها إنه يراقب وضع مصر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب المشكلات المتعلقة بقابلية تحويل المستثمرين للنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن وزن مصر على المؤشر تراجع إلى 0.6% بحلول ديسمبر 2023، وهو انعكاسا لحصتها على المؤشر البالغة 13 سندا بالجنيه بآجال استحقاق بين 2024 و2030.
وكانت مصر انضمت للمؤشر في فبراير 2022 للمرة الأولى منذ 10 أعوام ووقتها أصبحت واحدة من دولتين فقط في منطقة الشرق الأوسط في المؤشر، بحدود 1.9%. 

ما هو مؤشر جيه بي مورجان؟
وببساطة مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، هو مؤشر يضم مجموعة من السندات الحكومية، ويدير بنك جيه بي مورجان هذا المؤشر الذي يجذب إليه العديد من المستثمرين الراغبين في التعامل على سندات الأسواق الناشئة التي غالبا تتمتع بعوائد مرتفعة.

وبنك جيه بي مورجان، هنا دوره هو إدارة أموال المستثمرين وضمانها، وبالتالي يجري عمليات مراجعة دورية لاستبعاد السندات غير القابلة للتنفيذ، وفي حالة مصر اشتكى المستثمرون المتعاملون على السندات من تكبدهم خسائر نظرا لتعدد أسعار صرف الدولار. 

تأثير صفقة رأس الحكمة

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن يسهم قرار تحرير سعر الصرف إلى جانب إنجاز صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سيعزز شهية المستثمر الأجنبي سواء لضخ استثمارات مباشرة في السوق المصرية أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة). 
يشار إلى أن السندات المصرية الدولارية شهدت نشاطا منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي ثم تحرير سعر الصرف وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد، وحققت السندات المصرية استحقاق العام 2031 ذات العائد البالغ 5.8% مكاسب بنحو 33%، فيما ارتفعت سندات استحقاق العام 2047 بنحو 30%.