الابتزاز الإلكتروني.. ردع مع إيقاف التطبيق

مخاطر عدة تُشكلها ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، على مُستخدمي شبكة الإنترنت، يتعرضون للنصب بل والقتل أحيانًا، ويرى خبراء أن سبب انتشارها بشكل كبير هو عدم قدرة الضحايا على تأمين أنفسهم وكيفية تأمين حساباتهم، فيما يرى آخرون أن ضعف العقوبة يؤدي إلى الاستهتار في ارتكابها.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ 

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير، بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حُرمة حياته الخاصة، نظير استغلاله سواء ماديًا أو للقيام بأعمال غير مشروعة.

تدخلات برلمانية

تقدم أربعة نواب في وقت سابق بأربعة مشروعات قوانين لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة الابتزاز الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات وجعلها أكثر ردعا لتكون ملائمة مع حجم وطبيعة الجرم، في ظل التطور التكنولوجي.

أحال مجلس النواب القوانين المقدمة إلى اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشتها في حضور مقدميها وممثلي الحكومة لنظر القانون وإبداء الرأي بشأنه.

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنّ اجتماع اللجنة الذي انعقد لمناقشة القوانين، شهد جدلًا ووجهات نظر مختلفة، إذ رأى ممثلو الحكومة أنه لا داعٍ لإدخال تعديلات على القانون، من منطلق أن النصوص في القوانين القائمة تحقق ردعًا على تلك الجرائم، فيما رأى نواب آخرون أهمية تغليظ العقوبة لأن الحالية غير كافية وتُواجه باستهتار.

انتظار قانون الحكومة

أضاف "الهنيدي"، في تصريحات إلى “تليجراف مصر"، أنّ المناقشات انتهت إلى إرجاء البتّ في مشروعات القوانين، بعد وجود حالة من الخلاف في وجهات النظر، مشيرًا إلى أنها لم يتم رفضها، بل تأجلت لحين صدور قانون متوافق عليه يضمن تحقيق الردع لهذه الجريمة.

أوضح رئيس اللجنة التشريعية بـ “النواب" أنّ الحكومة مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستُعد مشروعًا لقانون يتلافى جميع الملاحظات والمواد الخلافية،  خلال الفترة المقبلة، ومن ثمّ مناقشته باللجنة مرة أخرى مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، بُغية الخروج بتشريع موحد قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وعن إشكالية حاجة المجتمع لقانون يُغلِظ الابتزاز الإلكتروني، يرى "الهنيدي" أنّ هذه الظاهرة خطيرة، ومن المهم وجود رادع قوي لكل من تُسّول له نفسه ارتكابها.

واتفقت البرلمانية منى عبد الله، أحد المتقدمين بمشروع لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني الحالية، مع حديث رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، مشيرة إلى أن هدف التعديلات التي تقدمت بها هو تغليظ العقوبة إلى الحبس 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه

أضافت "عبدالله" في تصريحات خاصة، أنّ الدافع لتقديمها مشروع القانون هو خطورة هذه الجريمة، وتوغلها بكثرة في المجتمع، لافتة إلى انتحار مواطنين جراء تلك الظاهرة.

وأشارت إلى أن الحكومة رأت بعد عرض مشروعات القوانين ومناقشتهم باللجنة التشريعية، أن العقوبات الحالية كافية وليست في حاجة للتعديل، وتم إرجاء البتّ في مشروعات القوانين الأربعة وليس رفضها كما أُثير.

نحن في انتظار تعديلات الحكومة على القانون الخاص بها بشأن الصياغة ليتوافق مع القانون الحالي، ومن ثمّ دخوله حيز المناقشات مرة أخرى، تقول مقدمة مشروع القانون "نى عبدالله" في حديثها.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، وتحديدًا المادة 25، نصّت العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية، او انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا، أو انتهك خصوصية أي مواطن دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع غرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن ربط معطيات شخصية للغير بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وذلك وفقا للمادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حسابات غبر مُؤمنة

يقول المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وعضو اللجنة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ الابتزاز الإلكتروني، من الأمور التي تهدد التماسك المجتمعي، ولا يوجد إحصائية توضح عدد ضحاياه، وأرجع انتشار الظاهرة بكثرة في المجتمع، إلى الضغوط والمشاكل الاقتصادية.

يشير “حجاج” في تصريحات خاصة إلى أنّ الدولة تعي تمامًا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وعليه تم إصدار قانون لمنع التحرش الإلكتروني، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، بهدف ردع الجرائم المستحدثة التي تخل بمبادئ المجتمع.

عشوائية الاستخدام

تابع  خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في حديثه موضحًا أنّ نسبة كبيرة من المواطنين ليس لديهم الخبرة الكافية في تعاملاتها التكنولوجية، إذ يعتمدون دائمًا على فكرة التجربة والخطأ، لافتًا إلى أنّ “فيسبوك” أحد أبرز الوسائل التي تشهد عشوائية في الاستخدام، وينجم عنه إشكاليات خطيرة.

وفقا لـ"حجاج" فإنّ فكرة تأمين الحسابات الشخصية أمر منعدم لكافة الفئات، والأمر لا يرتبط بمثقف أو عامي، وغني وفقير، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف حملات الوعي باستخدام التكنولوجيا السليم والأمن، واختتم بضرورة رفع الوعي بالاستخدام الآمن لوسائل الاتصالات وهذا سيفيد أكثر من تغليظ العقوبة، لأنّ العقوبة تحد من الظاهرة ولكنها لا تمنعها.