يمين الرئيس ووعد مدبولي و6 قوانين.. أحداث تاريخية بدور الانعقاد الرابع للنواب

حفل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، المنقضي بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الخميس قبل الماضي، بأحداث عديدة ومناقشة وإصدار مشروعات القوانين مثيرة للجدل في وقت شهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية فضلا عن منح الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي.

رئيس مجلس النواب قال في آخر جلسة لدور الانعقاد الرابع، إن المجلس شهد 42 جلسة عامة وناقش 175 مشروع قانون بإجمالي 1805 مواد و38 اتفاقية، و651 تقريرا، و2327 اجتماعا و10 زيارات ميدانية.

جلسات استثنائية

وشهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، أحداثا فريدة، بداية من الانتقال إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية، وعقد جلسة استثنائية أدى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة. 

كما شهد دور الانعقاد الرابع تغيير حكومة مدبولي، التي أثارت غضب النواب على مدار انعقاد الجلسات، بسبب ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء ونقص الأدوية، مطالبين برحيل الحكومة بسبب تقصيرها.

وفي 18 يوليو الماضي، منح مجلس النواب، الثقة في حكومة مدبولي الجديدة، في جلسة شهدت مشادة بين نواب الأغلبية والمعارضة بسبب رفض المعارضة، برنامج الحكومة، واصفين “البرنامج” بأنه جمل إنشائية ولا يمت للواقع بصلة.

وتعهد مدبولي خلال هذه الجلسة بتنفيذ جميع التوصيات التي أعلنتها اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتقييم برنامج الحكومة، لافتا إلى أنه قبل بدء دورة الانعقاد الخامس فإن الحكومة ستعرض برنامجها بشكل تفصيلي على مدار 6 أشهر من عمر البرنامج.

أما عن مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها وأثارت جدلا بين أروقة البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع تتلخص فيما يلي:-

التصالح في مخالفات البناء

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم إصدار قانون 187 لسنة 2023، لتفادي المشكلات التي حدثت بالقوانين السابقة.

وتضمنت التعديلات الجديدة في القانون إضافة حالات جديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء كان محظورًا التصالح عليها، ووضع حد أدنى لقيمة التصالح على المتر، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

وأدى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون إلى غضب أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب إيهاب منصور الذي قال في تصريحاته لـ “تليجراف مصر”: “مينفعش تبقى الحكومة فاشلة في تطبيق القانون وإصدار اللائحة كمان، مش اختراع هو”، لافتا إلى أن الحكومة لديها لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، وبالتالي فإن اللائحة الجديدة ليس من المفترض أن تأخذ وقتًا لصدورها".

وبعد صدور اللائحة التنفيذية لم يسلم مشروع القانون من انتقادات النواب إذ اتهمه نواب المعارضة بالفشل وصعوبة التحقيق على أرض الواقع، والبعد عن تطلعات وآمال المواطنين في تقنين أوضاعهم.

تأجير المستشفيات

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميا بمشروع "تأجير المستشفيات".

وتضمن مشروع القانون الذي أجرت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب بعض التعديلات، نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة، ردًا على ما وصفه نواب ونقابة الأطباء بأنه يهدد استقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين.

وقالت نقابة الأطباء إن هذا القانون يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث إن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم، ويعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى، كما أبدت النقابة تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

رعاية حقوق المسنين

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يهدف إلى توفير رعاية كاملة للمسنين، على المستوى الصحي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والترفيهي.

ونص القانون الجديد على توفير معاش مناسب يكفل للمسنين حيـاة مناسبة، والمشـاركة في الحياة العامة، ويلزم الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجاتهم، مع تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم، علاوة على إنشاء دور الرعاية الخاصة بهم، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.

جاءت هذه الخطوة بعدما تعالت أصوات النواب للمطالبة بحماية هذه الفئة التي تحتاج إلى خدمات ورعاية خاصة، مختلفة عن باقي فئات المجتمع، من خدمات اجتماعية ونفسية وصحية، لأنهم أكثر عرضة للأمراض، وبعضهم يكون وحيدا بعد ابتعاد ذويه عنه، ومنهم من يعاني من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر ومنهم من يتعرض للعنف، ما يتطلب تقديم خدمات رعاية اجتماعية ونفسية بشكل خاص.

تغليظ عقوبة احتكار السلع

وافق مجلس النواب على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يقضى بتشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة هذا المحل أو المكان.

الحكومة قالت في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

وكانت أزمة السكر هي الشرارة التي أدت إلى تقدم النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة ضد الحكومة ووزير التموين السابق علي مصيلحي، لتشهد جلسة مثول وزير التموين أمام أعضاء المجلس مواجهة مشتعلة بين الطرفين بسبب احتكار السلع واختفائها من قبل التجار.

تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وينص مشروع القانون على منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وخلال المناقشات العامة لتعديل قانون الأراضي الصحراوية، شن بعض أعضاء مجلس النواب، هجومًا حادًّا على المشروع، وأعلنوا رفضهم القاطع له، واعتبره بعضهم مقدمة للتنازل عن الأرض المصرية، وربطوه بدعوات تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء.

ورغم أن الحكومة ردت على تلك التخوفات، بتأكيدها أنها تسعى لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، لا لبيع الأرض، إلا أن المخاوف ظلت قائمة، والأقاويل متجددة.

موازنة الحكومة العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية و59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.

ورفض بعض نواب البرلمان، مشروع القانون والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدين فشل الحكومة في إدارة ملف القروض بالشكل المطلوب، مهاجمين الحكومة بأنها تحاصر الشعب برا وجوا وبحرا، حسب تصريحات النائب إيهاب منصور.

واستكمل منصور، “على الحكومة أن تعي أن 37 مليون مواطن تحت خط الفقر بسبب سياساتها، حيث فاجئتنا منذ أيام بقرار رفع جزء من الدعم لرغيف العيش وهو أمر مرفوض تماما”، منتقدا تضارب الأرقام المُعلنة من الحكومة.