"المصري الديمقراطي": التحالف فرصة الأحزاب الصغيرة... ومطلوب حكومة سياسية

استضاف "تليجراف مصر" نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور رضا فرحات، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب محمود سامي، في ندوة سياسية تحت عنوان "الحياة الحزبية.. الفرص والتحديات بعد الانتخابات الرئاسية".

الضيفان طرحا رؤيتهما بشأن التعديل أو التغيير الحكومي المتوقع خلال الفترة المقبلة، وسط توافق حول ضرورة تشكيل حكومة سياسية قادرة على التواصل مع القوى السياسية كافة والاستماع للرأي الآخر.

تغيير وزاري

يتوقع سامي، إجراء تغيير حكومي في شهر مارس أو أبريل المقبلين، ويعتقد أن تشكيلها لن يكون أمرًا سهلًا نظرًا لوجود مشكلات كبيرة منها الديون والدولار والتضخم، موضحًا أن الحوار الوطني وضع بعض الحلول لتلك المشكلات قد يقتنع بها صانع القرار أو لا.

وعن اختفاء "حكومات الظل" بالأحزاب، يقول سامي: "لدينا في مصر إشكالية تتعلق بالمعلومات وهي مهمة لحكومات الظل، لذلك كانت إحدى توصيات الحوار الوطني إصدار قانون حرية تداول المعلومات، المعلومة السليمة تُمكنني من الإدلاء بآراء حكيمة، لكننا الآن نجتهد في جمع التقارير من الخارج والداخل للوصول إلى رأي"، مُضيفًا: "بالتالي يكون لدينا وزراء ظل عندما يكون لدينا نفس المقومات في الديمقراطيات المستقرة".

رئيس الوزراء القادم

فرحات يتحدث عن معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل قائلا: "ليس من الضروري أن يكون من مجموعة اقتصادية، يجب أن يكون لديه القدرة على الإدارة والفهم والاستيعاب وتقبل الرأي الآخر والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة".

يسترسل: "يجب أن يكون لديه القدرة على الإدارة واتخاذ القرارات والتفاوض مع الهيئات البرلمانية وأحزاب المعارضة".

أما سامي، فقد أعلن صراحةً رفضه لـ"وزير التكنوقراط"، موضحًا: "الحكومات تفشل منذ 1952 حتى الآن بسبب التكنوقراط، نريد فكر سياسي ووزير سياسي".

يواصل حديثه: "رئيس الوزراء أو الوزير سياسي، يتخذ قرارات سياسية، وأحد أسباب فشل الحكومة الحالية، من وجهة نظري، غياب التوجه السياسي".

يُضيف: "دائما أطلب من حزب مستقبل وطن تشكيل الحكومة، هو حزب الأغلبية وأنا في حزب المعارضة، فعندما نتناقش نكون على علم بتوجهات الحكومة، أتمنى الوزارة الجديدة يُشكلها حزب الأغلبية، ومن الممكن أن ينتقي بعض الشخصيات من الأحزاب المعارضة، لكن رئيس الوزراء يكلف من حزب الأغلبية".

الحركة المدنية

بصفته نائب رئيس أحد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، أشار سامي إلى أن هناك رأب صدع سيحدث قريبًا بالحركة المدنية بعد الخلافات الناتجة عن خوض فريد زهران انتخابات الرئاسة.

يوضح: "نختلف فنفترق ونعود على طاولة واحدة مرة أخرى، انتهت الانتخابات وسنعود من جديد، أنا نائب رئيس الحزب للشئون السياسية وهم على اتصال معي بشكل مستمر، وكان الرد بأن الحزب مجمد النشاط ويستكمل عقب الانتخابات، وسيكون هناك تبادل للوم، وبعد ذلك ستعود الحركة المدنية لوضعها الطبيعي".

انتهز سامي فرصة الحديث عن الحركة المدنية، وطالب من وصفهم بـ"قيادات الحركة التاريخيين" بمنح الفرصة للأجيال الجديدة لتصدر المشهد، قائلا: "آن الآوان لظهور جيل جديد وسط أو شباب، لا يمكن أن نعيب على الدولة في استمرار النظام ولدينا جمود، ويجب على الأحزاب أن تساعد أنفسها، وفي 2030 ولا واحد منهم هيكون مرشح رئاسي".

النظام الانتخابي

نائب رئيس حزب المؤتمر يتحدث عن الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أنه لم يتبق عليها وقت طويل، مضيفا: "هناك أحزاب لن تتمكن من بناء قواعدها الشعبية خلال تلك الفترة القصيرة، فضلا عن إشكالية التمويل".

فرحات يُضيف: "فرصتي كحزب صغير أو محدود هي (التحالف)، وعلى الأحزاب كلها معارضة وموالاة أن تجلس على طاولة واحدة من أجل التوافق على آليات التحول الديموقراطي القادم، وعلى الأحزاب الكبرى أن تترك مساحة انتشار للأحزاب الأخرى".

وعن النظام الانتخابي الأنسب يقول: "لا يوجد توافق عام على نظام محدد، كل طرف لديه النظام الذي يؤمن به وكل نظام له مميزاته وعيوبه، وهنا سأتحدث عن أمر شاركت فيه يتعلق بالمحليات، الدستور حدد كوتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمسيحيين، وهنا نطرح سؤالا مهما: كيف يمكن مراعاة تلك النسب في القائمة المفتوحة؟".

رجال الأعمال والأحزاب

تطرق سامي خلال حديثه إلى معاناة بعض الأحزاب من الحصول على التمويل الكاف، قائلا: "هناك أحزاب تعاني أزمات تمويلية، وحزب المصري الديمقراطي أحدها، أتذكر حين كنت نائب رئيس الحزب للشئون المالية كان يأتي بعض رجال الأعمال ويعلنون عن رغبتهم في دعم الحزب ماديًا، وعندما يعلمون بميول الحزب الرافضة لبعض السياسات يتراجعون عن الفكرة".

يختتم: "بالتالي على الدولة أن تمنح الأمان لرجال الأعمال تجاه الأحزاب المعارضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه محايد ودائما ما يطالب الأحزاب بممارسة عملها كما تشاء، بالتالي رجل أعمال يذهب لحزب مستقبل وطن مقبول، يذهب للمصري الديمقراطي مقبول، هذا الشعور بالطمأنينة ينتج عنه نضج رجال الأعمال سياسيا".