الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024

07:41 م

بعد قرار "أوبك+".. كيف ستتأثر أسعار المحروقات في مصر؟

أحد محطات الوقود

أحد محطات الوقود

يوسف مبارك

A A

قررت مجموعة “أوبك+” الأسبوع الماضي، الإبقاء على سياستها الإنتاجية دون تغيير حتى نهاية نوفمبر المقبل، على أن تبدأ في زيادة الإنتاج بواقع 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من بداية ديسمبر. 

لكن كيف سيؤثر قرار “أوبك+” على الأسواق العالمية في ظل حالة التوتر الإقليمية التي يشهدها الشرق الأوسط، وهل سيؤثر على أسعار المشتقات البترولية في مصر، وهو ما يجيب عنه "تليجراف مصر" في التقرير التالي

الهدف من القرار

قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن "أوبك+" أعطت لنفسها المرونة في تطبيق الزيادة في الإنتاج بداية من عام 2025، موضحا أن دول "أوبك+" تسعى لتحقيق الهدف الرئيس، وهو التوصل لأعلى سعر لأسعار النفط والحفاظ على مستوياته السعرية لتفادي التعرض لهبوط حاد في الأسعار كما حدث في أبريل 2020. 

وأضاف يوسف، أن أوبك تتمسك بتخفيضات الإنتاج حتي نهاية نوفمبر، كون الأسعار المستهدفة من قبل أعضائها تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل، وحتى اللحظة خام برنت لا يزال بعيدًا عن هذه لمستويات باستثناء بعض القفزات المؤقتة بين فترة وأخرى.

يشار إلى أن أسعار النفط تدهورت في أبريل 2020 إبان جائحة كورونا وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو  2020 بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس من عام 1999.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لــ"تليجراف مصر"، إلى أن التوترات الجيوسياسة في المنطقة دفعت شركات التأمين إلى زيادة أسعار التأمين على شحنات النفط في الشرق الأوسط نظرًا للخطورة العالية التي تواجهها، بالإضافة إلى التخوف من ضرب إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية وبالتالي ارتفاع أسعار النفط مما سيؤثر بما لا يدع مجالًا للشك على دول العالم بما فيها مصر.

كيف ستتأثر مصر؟

‎حول مدى تأثر مصر بالقرار، قال يوسف، إن مصر دولة مستوردة للنفط والمنتجات البترولية، وبالتالي تتأثر سلبيًا بارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي يتسبب في أعباء إضافية على ميزانية الدولة وتتطلب موارد دولارية بصفة مستمرة لتمويل احتياجات الدولة من الوقود.

وقدرت الحكومة، دعم متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولارا للبرميل، ويقدر دعم المحروقات في الموازنة العامة للدولة، في العام المالي الجديد بـ154.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن أسعار المحروقات التي تحددها لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول كل 3 أشهر، تستند إلى أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار مع مراعاة التكاليف الأخرى، مرجحًا ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، والتي تتأثر بالأسعار العالمية للنفط.

تترقب الأسواق في مصر، خلال الأيام المقبلة، اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار المحروقات في الـ3 شهور المقبلة.

search