الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

04:15 م

بـ9.13 مليون دولار.. مشروع جديد في إدارة المخلفات الإلكترونية

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

روان عبدالباقي

A A

تنفذ وزارة البيئة، مشروع “خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة ”والذي يُعد أحد أهم المشروعات الحالية من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024.

بيئة نظيفة ومستدامة

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق اهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء.

وتابعت: يتم توفير فرص العمل من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية وكذلك دعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.

بيانات المخلفات الالكترونية

وأوضحت أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الالكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص.

كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلى بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

search