ريمون المصري يكتب: اليوم المصري لذوي الإعاقة برعاية الرئيس السيسي

في يوم 19 فبراير من العام 2018 أعلنت جمهورية مصر العربية رسميًا عن بدء العمل بالقانون 10 لعام 2018، أحد أهم القوانين في تاريخ مصر، مسبوقًا ومصحوبًا بمبادرة ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعمًا لذوي الإعاقة تشريعيًا ومجتمعيًا معلنًا عهدًا جديدًا لتلك الفئة التي رفعت رأسها واستعادت كرامتها وعزتها وفخرها، بفضل ذلك اليوم، بفضل الله سبحانه ثم الرئيس رائد هذه الثورة الإنسانية، كان ذلك اليوم هو  نقطة البداية لرحلة مستمرة من الدعم الرئاسي الذي لا ينقطع، ليجد الرئيس للمعاقين المصريين مكانًا تحت الشمس.

الأمر كان أكبر من مجرد إصلاحًا تشريعيًا، بل نقلة حضارية  أعقبت ثورة الرئيس السيسي لتصحيح أوضاع المعاقين في مصر من مهد ولايته، وإرادة القيادة السياسية لتغييرٍ جِذري في حياة المعاقين جعل مصر في مكانةٍ بعيدةٍ عن بقية العالم.

هذه الطفرة الإستثنائية بتاريخ المعاقين في مصر، سطرها أيضًا رئيسٌ استثنائي، رسم حياة كاملة للمواطن المعاق ليس فقط على مستوى التشريع وترسيخ الحقوق والامتيازات، بل المعجزة التي صنعها الرئيس السيسي هو النقلة الحضارية لحياة المعاقين في مصر، تغيير النظرة المجتمعية للمعاق، تلك التي كانت تتأرجح بين الشفقة المهينة أو الاحتقار والإزدراء، إلى نظرة مليئة احترام والفخر وتقدير، لأن المعاق الأن أصبح ابنًا  مشمولا برعاية وحماية الرئيس شخصيًا..

ما قام به الرئيس السيسي في حقوق ذوي الإعاقة غير مسبوقا في تاريخ مصر، وعلى مستوى القارة الافريقية والمنطقة العربية مجتمعة، ومع الجدية وتوفر الإرادة السياسية في التنفيذ، جعل اسم مصر يلمع على رأس أحد أهم ملفات حقوق الانسان، بين كل الدول ولفت النظر إلى التقدم الذي بلغته مصر في الملفات الإنسانية، أنه امر جلل يستحق الوقوف عنده كثيرًا..

لن أكون مبالغًا إذا كشفت عن مفاجأة، أن مصر الآن متفوقة على المنظومة العالمية في رعاية أصحاب  الإعاقة، هذا ما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، في أكتوبر 2023، حين نشرت على موقعها الرسمي "العالم ليس في الطريق الصحيح فيما يتعلق بسياسات وحقوق أصحاب الإعاقة"، في وسط هذا التردي والفشل حول العالم في حقوق ورعاية المعاقين، كانت مصر تغرد وحدها في هذا الطريق.

لم تتمكن الأمم المتحدة من فعل أي شئ مميز للمعاقين حول العالم كي تحتفل به، بل أوضحت أنها خصصت يوم 3 ديسمبر (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة)، بهدف التوعية بحقوق المعاقين، وصحيح أن تدشينها لليوم العالمي لذوي الإعاقة كان في أكتوبر من العام 1992، ولكن استراتيجية الأمم المتحدة بدأت في التفعيل والحركة،  في يونية 2029 أي تباعًا لما اتخذته مصر.

مصر الدولة الوحيدة حول العالم الآن التي تملك يومًا مميزًا يستحق الإحتفاء والتدشين، يومًا صنع الفارق، وانشطر فيه تاريخ المواطن المعاق المصري إلى ما قبل وما بعد الرئيس السيسي.

وأتسائل هنا لماذا نركز احتفالنا على اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة؟ ونحن نملك يوميًا أكثر قيمة وبريقًا تأثيرًا محليًا وتاريخيًا.

لذلك  من خلال هذه السطور أطلق مبادرة لتدشين يوم 19 فبراير (اليوم المصري للأشخاص ذوي الإعاقة) برعاية الرئيس السيسي، يومًا مصريًا خالصًا، يوثق بمنظمة التراث بالأمم المتحدة، يتفوق في الواقع على نظيره العالمي، يقدم للعالم النموذج المصري، والصورة المثالية فيما قُدم للمعاقين داخل جمهورية مصر العربية من تقدير مجتمعي وقيمة إنسانية وحقوق تشريعية، نموذجًا تعتبر وتحتذي به كل بلاد العالم، سيقولون انظروا ماذا فعلت مصر

اليوم المصري لذوي الإعاقة، عيدًا قوميًا جديدًا، ليومًا وضع مصر على رأس خريطة حقوق الإنسان في ملف المعاقين وجعلها نموذجا يتبعه العالم.

يومًا مصريًا يمنح فيه ذوي الإعاقة في مختلف جهات العمل إجازة رسمية، وامتيازات عديدة في مختلف الجهات الحكومية..

ويكون في ذلك اليوم الاحتفالية الرسمية للدولة برعاية فخامة الرئيس وإشراف دولة رئيس الوزراء. 

وتشترك فيها كافة الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية حتى تكون ممثلة لكل عموم ذوى الإعاقة بمصر، ويشرف على تنفيذها وكافة تفاصيلها أهل الإحتفالية أنفسهم، أعني المعاقين.

احتفالية تعبر عن كل فئات المعاقين، وكل أنواع الإعاقة وأعمارهم، احتفالية يقيمها وينظمها وينفذها المعاقين أنفسهم، فبين فئات المعاقين هناك نوابغ بالغة العبقرية يستطيعوا صناعة المستحيل.

ويشكل لتلك الاحتفالية مجلس أمناء يضم في عضويته كافة الجهات الرسمية المعنية على رأسها:  مؤسسة رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء.