القصة وما فيها.. 25 سؤالا لملاك ومستأجري شقق الإيجار القديم

متى يخرج مشروع قانون للإيجار القديم، وما الزيادات المتوقعة في القيمة الإيجارية، وماذا يحدث في حال عدم خروج مجلس النواب بملامح لمشروع قانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والأخير وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا.

تساؤلات كثيرة يطرحها الملاك والمستأجرون للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، آملين في الخروج بقانون لا ينصف طرف على حساب طرف، وإليك أهم 25 سؤال حول أزمة الإيجار القديم.

لماذا أصبح الإيجار القديم حديث الساعة في الفترة الأخيرة؟

في 9 نوفمبر الماضي، انتفض الملاك والمستأجرون بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

متى يتم تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا؟

اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في يوليو المقبل.

ماذا يفعل الملاك والمستأجرون في حال عدم مناقشة القانون؟

سيلجأ الملاك إلى المحاكم، لزيادة القيمة الإيجارية حسب قرار المحكمة الدستورية مما يمثل عبئًا شديدًا على القضاء.

هل سبق وتم عرض مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم؟

في مايو الماضي، تقدم عضو مجلس النواب إيهاب منصور بمقترح لمنح شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة وسبقه مقترح بوضع رقم قومي لكل عقار على مستوى الجمهورية، وحصر العقارات التي تدخل في إطار قانون الإيجار القديم، ورد الشقق المغلقة إلى ملاكها لكن هذه المقترحات لم تكلل بالنجاح.

متى تتم مناقشة الإيجار القديم في مجلس النواب؟

رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي، قال إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه بمجرد تحديد موعد اجتماع لجنة الإسكان مع الوزراء الأربعة واللجنة المشتركة سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا.

ما هي اللجنة المشتركة التي ستناقش قانون الإيجار القديم؟

اللجنة المشتركة كلف بتشكيلها رئيس مجلس النواب وتعتمد على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين لإتاحة الفرصة لها للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

ما هي مقترحات الملاك بشأن القيمة الإيجارية؟

الملاك تقدموا بوثيقة إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم تتضمن تسليم الوحدات المغلقة بصورة عاجلة إلى المالك، ووضع فترة انتقالية عامين لتسليم الوحدات ووضع حد أدنى 2000 جنيه كقيمة إيجارية.

ماذا عن مقترحات المستأجرين؟

المستأجرون اقترحوا أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، حسب تصريحات أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.

ما موقف مجلس النواب من حكم الدستورية العليا؟

وجه رئيس البرلمان الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال إن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، ويما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

ما رد الحكومة على قرار المحكمة بعدم تثبيت القيمة الإيجارية؟

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ومجلس النواب، لديهما سيناريوهات مختلفة ومتعددة، للتعامل مع الحكم، والحفاظ على عدم تأثر المواطنين، مشددًا على مراعاة مطالب المؤجرين والمستأجرين.

هل يُناقش قانون الإيجار القديم كاملًا؟

لم يتم تحديد موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل المجلس حتى الآن، ولكن رئيس إسكان النواب، محمد عطية الفيومي قال إن التطرق إلى مواد القانون كاملة أو الاكتفاء بزيادة قيمة الوحدات السكنية، يتوقف على سير المناقشات التي ستجري خلال الفترة المقبلة داخل اللجنة المعنية.

ما هي الإشكاليات التي تقابل الإيجار القديم

أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على سعر الوحدات السكنية، التي قضت المحكمة بحلها، بل هناك العديد من الإشكاليات التي تنتظر الفصل فيها بصورة عاجلة، منها (الوحدات التجارية والإدارية، الوحدات المغلقة، الوحدات الآيلة للسقوط).

ماذا يحدث إذا لم يتم وضع تشريع من قبل مجلس النواب؟

في حالة عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، بوضع تشريع لزيادة القيمة الإيجارية، سيكون هناك فراغ في مواد التشريع الاستثنائي الخاصة بسعر الوحدات السكنية في قوانين الإيجار القديم ويتم الاحتكام للقواعد العامة للقانون المدني المادة 562 تحديدا.

كيف تشارك القوى السياسية في هذه القضية؟

أعلنت نقابة الصحفيين، تنظيم اللجنة الاقتصادية بالنقابة، برئاسة عضو مجلس النقابة محمد خراجة، ندوة اليوم الثلاثاء لمناقشة إشكالية الإيجار القديم، كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول الجدل المثار على الإيجار القديم.

ما نسبة الزيادة المتوقعة في الإيجار القديم؟

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي قال إنه من الصعب توقع نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على القيمة الإيجارية الخاصة بعقود الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخضع لمناقشات دقيقة.

ما هي توصيات لجنة إسكان النواب بشأن الإيجار القديم؟

الفيومي قال إن اللجنة لن تصدر تشريع يظلم أي طرف من الأطراف، وأنها ستكون حريصة كل الحرص على خلق علاقة عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر.

هل هناك حكم جديد بشأن الإيجار القديم؟

من المنتظر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية في 4 يناير المقبل، والمقامة من خالد مرسي عبدالله العصافيري، بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981.

كم عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم؟

على مدار سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إحصاءات رسمية بشأن الإيجار القديم سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصائية، في عام 2019، تشير إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة وقبل عدة أشهر صدرت إحصائية لمحافظة القاهرة توصلت إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بالنظام القديم مهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، كما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.

كم عدد الشقق المغلقة؟

وفقا لآخر الإحصائيات، فإن هناك أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف.

كم عدد وحدات الإيجار القديم التي تحتاج إلى ترميم؟

ذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، والصادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية؟

ما هو آخر تعديل قانوني يخص الإيجار القديم؟

آخر تعديل بخصوص قانون الإيجار القديم صدر عن مجلس النواب الحالي يخص فقط الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. 

هل يُطبق حكم المحكمة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين؟

حكم المحكمة الدستورية العليا يختص بالوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم فقط بينما الوحدات الاعتبارية جرى تطبيق أول زيادة فيها بمارس 2022 بنسبة 15%وتستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك طرد المستأجر، حال عدم التراضي بينهما على تجديد التعاقد.

من هم الأشخاص الاعتباريين؟

والأشخاص الاعتباريين كما حددتهم المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمطبق عليهم الزيادة هم:

• الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
• الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.
• الأوقاف.
• الشركات التجارية والمدنية.
• الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقًا للأحكام النافذة.
• كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

ماذا يحدث في حال عدم الالتزام بزيادة الـ 15%؟

تصل العقوبة إلى طرد المستأجر نهائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، وفقًا للقانون والعقد المبرم بين الطرفين ويرفع المالك في تلك الحالة دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القيمة الإيجارية المقررة، يتم إخلاء الوحدة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.

ما هي حالات توريث شقق الإيجار القديم؟

- وفاة المستأجر وله أبناء ما زالوا في السن الخاص بالحضانة أو من ذوي الهمم
- وفاة المستأجر ولديه ابنة لم تتزوج أو انفصلت عن زوجها
- وفاة المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 حيث يورث عقد الإيجار القديم حتى الدرجة الثالثة "الأحفاد".