تهجير وتهويد وقتل.. "الخارجية": العالم مسؤول عن إيقاف جرائم إسرائيل
![الخارجية المصرية الخارجية المصرية](https://media.egypttelegraph.com/2024/2/large/16972133472937202402210149294929.jpg)
الخارجية المصرية
محمد خيري
![سفاح التجمع سفاح التجمع](https://www.egypttelegraph.com/images/Baner/_تليجراف مصر_ ينشر نص التحقيقات والاعترافات الكاملة لسفاح التجمع موقع.gif)
شرحت وزارة الخارجية، اليوم، الأسانيد القانونية التي بنى عليها الفريق القانوني مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بضرورة إبداء الرأي الاستشاري للمحكمة بناء على الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
![](https://media.egypttelegraph.com/ArticleUpload/2024\2\21\ياسمين موسى_1697_015014.jpg)
وأوضح أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة أن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب الأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، بينما يقف العالم صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً، تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانياً استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً، دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً، ملخص الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
وأردف أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
![](https://media.egypttelegraph.com/ArticleUpload/2024\2\21\مجلس الانم_1697_015037.jpg)
كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى تأكيد مصر بأن اختصاص المحكمة في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي، استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
![](https://media.egypttelegraph.com/ArticleUpload/2024\2\21\غزة_1697_015049.jpeg)
ونوه إلى أن مصر شددت على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
![title title](/images/title2.png)
الأكثر قراءة
-
04:14 AMالفجْر
-
05:59 AMالشروق
-
01:00 PMالظُّهْر
-
04:36 PMالعَصر
-
08:00 PMالمَغرب
-
09:32 PMالعِشاء
![](/images/prayer/Dhuhr.png)
![title title](/images/title.png)
أخبار ذات صلة
"علقة سخنة وبلاغ".. حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب "أزمات لا تنتهي"
06 يوليو 2024 04:02 م
من هو أحمد رفعت؟.. ودّع زملاءه قبل الرحيل وطلب من والدته فاكهة
06 يوليو 2024 02:08 م
لم يحبني الـ"إكسترا تايم" يا أمي.. رفعت يُعلق حذاءه ويمضي
06 يوليو 2024 01:29 م
بعد وفاة أحمد رفعت لاعب فيوتشر.. سر الجهاز الذي رافقه في آخر أيامه
06 يوليو 2024 11:14 ص
أزمة نفسية وشخص "ذو نفوذ".. اللقاء الأخير لأحمد رفعت
06 يوليو 2024 10:38 ص
أوراق العمر لـ مجدي يعقوب.. عبدالناصر وسطح سفينة وقبطي لم يُضطهد (3)
05 يوليو 2024 02:37 م
ليست دكتوراه وهمية فقط.. شكوك حول سلامة ماجستير وزير التربية والتعليم الجديد
05 يوليو 2024 01:38 م
وزير التعليم الجديد.. ابن الأكابر بـ"دكتوراه وهمية" وماجستير مشكوك فيه
05 يوليو 2024 03:55 ص
أكثر الكلمات انتشاراً