"رأس الحكمة" تربك سوق السيارات.. هل تدهس "الأوفر برايس"؟

تباينت الآراء حول توقعات الأسعار في سوق السيارات في مصر، إذ يرى خبراء إمكانية تراجعها مع توقعات بانخفاضات مغرية في "أوفر برايس" الزيرو منها، بعد الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي، وإعلان الحكومة سد جزء كبير من الفجوة الدولارية، فيما يرى أخرون أن دورة الاستيراد تحتاج إلى مدة تقارب الأربعة أشهر، مع ضرورة ثبات سعر الصرف. 

"الأوفر برايس" مبلغ إضافى يقره الموزعين والتجار على السيارات المباعة للمستهلكين مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول في قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتي قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.

توقعات بانخفاض 20% بأسعار السيارات مع ثبات الدولار 

يقول خبير المبيعات والتسويق، وائل زهيري، إن أسعار عدد من موديلات السيارات تراجعت نسبيًا بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، مضيفًا أن مستوى الدولار الحالي إذا ما استمر بالسعر الحالي لمدة شهرين فإن أسعار السيارات ستتراجع بنحو 20%.

أضاف في تصريحات لبرنامج “عربيتي” على راديو مصر، أن إحدى ماركات السيارات انخفض ثمنها نحو 100 ألف جنيه، موضحًا أن سعرها الأسبوع قبل الماضي، 1.3 مليون جنيه، وأصبح سعرها نهاية الأسبوع الماضي 1.2 مليونا، مبينًا أن هناك سيارات وصلت قيمة الأوفر برايس عليها عبر هذه الحلقات إلى 100%.

أشار إلى دخول عدد كبير من وكلاء السيارات الجدد إلى السوق المصرية خلال شهر فبراير الجاري وينتظر المزيد منهم الشهر المقبل، ما سيحدث حالة من التنافس ستساهم في خفض أسعار السيارات.

قال إن هناك 53 ماركة في السوق المصري، 80% منها تدخل تحت الشريحة السعرية أقل من 1.7 مليون جنيه مقسمة إلى 138 فئة.

أشار إلى أن المشكلة حاليا في تعدد حلقات بيع السيارة، لافتا إلى أنها تبدأ بالوكيل أو المستورد وهو أقل حلقة مستفيدة من الأوفر برايس، ثم تاجر الجملة، ثم التاجر وأخيرا العميل.

قال إن دخول الوكلاء الجدد يتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة وصلت إلى 25%، لافتا إلى أن الدولار كان قد وصل في السوق السوداء خلال الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 72 جنيها، إلا أنه تراجع إلى ما دون 53 جنيها الأسبوع الماضي.

هل تنخفض أسعار السيارات في مصر؟

وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات، المهندس خالد سعد، إن أسعار السيارات لا يمكن أن تنخفض بالسوق المصرية في الوقت الحالي.

علل سعد رأيه، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، بأن دورة استيراد السيارات تستغرق 3 أو 4 أشهر، ويجب أن يكون سعر الدولار ثابتًا ومستقًرا خلال هذه الفترة حتى تنخفض أسعار السيارات في السوق المصرية.

رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، حسين مصطفى، يؤكد أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية أحد العوامل التي تؤدي لتراجع أسعار السيارات في السوق المصرية، وتقليل الأوفر برايس.

أضاف مصطفى أن تأثير تراجع قيمة الدولار في السوق السوداء لن يظهر في السوق المصرية بشكل سريع.

أشار إلى أن أسعار السيارات لن تنخفض إلا في حالة توفير العملة الصعبة، وتخصيص جزء منها لصالح استيراد السيارات ومكوناتها.

شعبة السيارات: القطاع سيكون أخر المستفيدين من خفض الأسعار 

قال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، إن توقيع صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة بشراكة مصرية إماراتية، سيكون لها تأثير إيجابي على كل القطاعات بما فيها قطاع السيارات.

أضاف "زيتون"، أن هذه الصفقة ستؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق الموازية، وبالتالي ستؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلية.

أوضح عضو شعبة السيارات، أن انخفاض الدولار بالسوق السوداء سيؤدي أولا إلى تراجع "الأوفر برايس" على السيارات سواء الاقتصادية أو الأعلى منها، وكذلك قد تؤدي إلى ثبات الأسعار أو زيادتها بقيمة قليلة عكس ما كان يحدث في السابق.

ذكر زيتون، أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد.

أشار إلى أن قطاع السيارات سيكون من آخر القطاعات التي ستستفيد من دولارات مشروع رأس الحكمة، هي أن العائد سيتوجه إلى قطاعات التغذية والسلع الأساسية، ومن ثم يأتي قطاع السيارات.

عوامل مشتركة لارتفاع تسعير السيارات في مصر 

أكد الكابتن محمد فايد، مدير شركة القبطان للسيارات، أن سبب استمرار ارتفاع أسعار السيارات في مصر يعود إلى عدة عوامل متشابكة، من بينها التحديات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ما تسبب في نقص العرض المتاح وتزايد الطلب على السيارات.

أضاف أن تكاليف الاستيراد والضرائب والرسوم الجمركية تلعب دورًا كبيرًا في غلاء أسعار السيارات في مصر، حيث تشمل هذه الضرائب نسبة عالية من قيمة السيارة، مما يجعلها أكثر تكلفة للمشترين.

أشار إلى أن السوق المحلية تعاني من تذبذبات في سعر صرف العملة وانخفاض القدرة الشرائية، ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج أو الاستيراد، وتحميل كل ذلك على المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم عمليات السوق السوداء والتجارة غير المشروعة في تضخيم مشكلة غلاء الأسعار، حيث يمكن أن تتداول بعض السيارات بأسعار مبالغ فيها تجاوزت القيمة الفعلية.

تلخص هذه العوامل مجتمعة في توفير بيئة اقتصادية غير مستقرة، تجعل من الصعب تحديد سبب محدد لغلاء أسعار السيارات في مصر. 

ارتباك في سوق السيارات 

قال محمد فتحي، المدير التنفيذي لشركة "إم إف جي أوتو" للسيارات، إن السوق المحلية شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الارتباك الشديد في أسعار بيع السيارات بمختلف فئاتها، خاصة بعد قيام العديد من الشركات والتجار وعلى رأسهم “أوتو سمير ريان” التي بدأت في تخفيض قيمة “الأوفر برايس” على أسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه مقارنة بالقيمة المتداولة لها منذ أسبوعين.

وأضاف فتحي أنه شهد أيضا قيام صغار التجار بالإسراع في عمليات بيع المخزون الموجود لديهم من خلال تقليص الزيادات السعرية التي كانوا يفرضوها بشكل غير رسمي تحت مسمى “أوفر برايس”؛ بهدف تدبير سيولة مالية لديهم، وتجنب الخسائر المالية التي قد يتكبدونها جراء بيع الطرازات بمبالغ مالية مخفضة مقابل شرائها سابقا بأسعار مرتفعة.

أوضح أنه رغم قيام الموزعين والتجار بتخفيض “الأوفر برايس” على السيارات إلا أن سوق السيارات تشهد ركودًا شديدا في حركة المبيعات؛ موضحًا أن القرارات الشرائية للمستهلكين تتجه حاليًا لتدبير احتياجاتهم والتزاماتهم الأساسية قبل دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى انشغالهم بقرب انتهاء الموسم الدراسي.