الجمعة، 22 نوفمبر 2024

11:11 ص

لماذا عدل الدستور عدد ولايات رئيس الجمهورية؟

الدستور المصري

الدستور المصري

جهاد سداح

A A

استثنى الدستور المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2019 في عدم احتساب المدة الأولى لولايته ضمن عدد ولايات رئاسة الجمهورية، حيث إنه بحكم المادة  140 يكون لرئيس الجمهورية ولايتين فقط، فقام الدستور بتعديلها.

واستهدف اقتراح التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة أعوام، التي أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وفق أستاذ القانون بجامعة أسيوط، مهاب عبد الخالق.

أهداف التعديل الدستوري

وقال عبد الخالق لـ"تليجراف مصر"، إن التعديل جاء بهدف الإصلاح السياسي، بعد القصور الذى شاب نص المادة التي وضتعها لجنة الخمسين، نظرًا للظروف غير المستقرة التى عملت خلالها، والتي أجبرتها بالعمل أحيانًا بمنطق رد الفعل، وهو المنطق الذى أجبرها لوضع تلك المادة بهذة الصيغة المعيبة، في ضوء التخوف من الاستمرار فى منصب رئيس الجمهورية لأكثر من 30 عامًا كما حدث فى السابق.

وبحسب أستاذ القانون بجامعة أسيوط، فإن الواقع العملي أظهر عدم منطقية تولي الرئيس المنصب مدة 4 سنوات فقط، خاصةً فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدول في  العالم، من مرحلة الهدم حتى مرحلة البناء، وهو ما حدث بالفعل فى عهد الرئيس السيسى، من ترسيخ النظام السياسي للدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، وكذلك النظام الأمني، ثم بداية مرحلة البناء التي تحتاج للاكتمال.

ظروف البلاد 

وعدد أستاذ القانون أسباب التعديل، وكالتالي:

1-عدم مراعاة المادة بوضعها السابق للواقع الحالي وظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية.

2-احتياج البلاد فى المرحلة الحالية إلى مدة كافية لاستكمال مشروعات البناء الذى بدأها النظام السياسي، في خطته نحو الإصلاح.

3- مدة الأربع سنوات تضع الدولة بأكملها، أمام هوى الرئيس التالى فى استكمال المشروعات التى بدأها الرئيس الحالي، وهو ما قد يضعنا فى مأزق كبير، فقد يرى رئيس آخر أننا لسنا فى حاجة إلى استكمال مشروعات الإصلاح.

4. الخطة التي بدأها الرئيس السيسى خارجيًا لتثبيت الدولة المصرية، فضلًا عن خطة التنمية والبناء، والإصلاح الاقتصادى، تقتضي بالضرورة زيادة مدة تنفيذها لأكثر من 4 سنوات.

تعديل الدستور في الدول الأجنبية

جدير بالذكر، أن عدة دول لجأت إلى تعديل الدستور كما فعلت مصر، مثل الصين عدلت دستورها فى مارس 2018 لزيادة فترة الرئاسة، وفى روسيا فلاديمير بوتين هو الحاكم الفعلى منذ 1999 وحتى الآن، وفى ألمانيا تتقلد المستشارة أنجيلا ميركل المنصب من 2007 أى منذ 13 عامًا.

search