الكهرباء تبتلع فائض الإنتاج.. مصر تعتزم وقف تصدير الغاز

تعتزم مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، بغرض تأمين احتياجاتها المحلية اللازمة لتشغيل شبكات الكهرباء، يأتي هذا بعد أن سجلت تراجعا بأكثر من 51% في صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي، ما  يضع مستهدفات رؤية 2030 الخاصة بتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة على المحك.

تعمل غالبية محطات توليد الكهرباء في مصر بالاعتماد على الوقود (الغاز والمازوت)، وحسب الخبير البترولي مدحت يوسف، التوقف عن تصدير الغاز مع بداية فصل الصيف يأتي بهدف تلبية الطلب المحلي المتصاعد نتيجة لزيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع الحاجة إلى التبريد تزامنا مع ارتفاع الحرارة الأمر الذي يتطلب رفع إنتاج محطات الكهرباء وبالتبعية زيادة استهلاك للوقود. 

إجراء مؤقت

أشار يوسف إلى أن مصر قد تحتاج مع ارتفاع درجات الحرارة ليس فقط لوقف التصدير لكن لزيادة وارداتها من الغاز، لا سيما مع تراجع الإنتاج محليا خلال الفترة الأخيرة. 
 

واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر الذي شدد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الطلب المحلي على الغاز والحد من فاتورة استيراده والحفاظ على استدامة نمو الصادرات المصرية منه، مشيرا إلى أن مصر في العام 2018 حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز وتمكنت من وضع نفسها على خارطة مصدري الغاز عالميا.

 استندت مصر على موقعها الجغرافي المتميز وبنية تحتية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز المسال، فضلا عن عدد من الاكتشافات الهامة خلال الـ10 سنوات الماضية كان أبرزها حقل ظهر الذي جرى اكتشافه في العام 2015 ويعد واحدا من أكبر حقول البحر المتوسط. 

قبل أيام قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريح له، إن الحكومة تسعى إلى وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية المعمول بها حاليا بمجرد توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك دون المساس بأولويات أخرى تتعلق بواردات الدولة من السلع الأساسية أو الأدوية ومستلزمات الإنتاج.

خلال العام الماضي وحده استحوذت محطات توليد الكهرباء على أكثر من 50 % من إجمالي إنتاج مصر من الغاز بواقع 35.2 مليار متر مكعب، وذلك ارتفاعا من حجم استهلاك بقرابة 34.7 مليار متر مكعب خلال العام 2022.

طفرة حقل ظهر 

حلت مصر خلال 2021 في المركز الـ13 عالميا والثاني على مستوى أفريقيا في إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن كانت في المركز الـ19 عالميا في العام 2015، وتحولت إلى دولة مصدرة للغاز اعتبارا من العام 2018 الذي شهد دخول حقل ظهر دائرة التشغيل التجاري، ووصل الحقل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، الأمر الذي سمح لمصر بتحقيق فائض في الإنتاج وزيادة صادراتها من الغاز. 

لكن إنتاج حقل ظهر تراجع إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتشغيله بالحد الأقصى طوال السنوات الماضية، وقبل أيام قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز في تصريح له، إن (ظهر) كغيره من الحقول المنتجة للغاز حول العالم، يتعرض لظاهرة تراجع الإنتاج وللتغلب على هذا الأمر نقوم حاليا بتنمية الحقل وحفر آبار جديدة، مشيرا إلى أن الحقل انتج خلال الـ5 سنوات الماضية قرابة 5 تريليون قدم مكعب من الغاز. 

تراجع الإنتاج

تراجع إنتاج مصر من الغاز خلال العام الماضي بقرابة 11.5% على أساس سنوي ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب مسجلا أدنى مستوياته منذ العام 2016، انخفاضا من قرابة 67 و66.2 و63.3 خلال أعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي، وفي المقابل تراجعت صادرات مصر من الغاز خلال العام 2023 وحده بقرابة 52% إلى 3.5 مليون طن بعد أن حققت أعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال 2022 عند مستوى 7.3 مليون طن.

 
رأى عادل عامر أن مصر ظهرت بقوة على خارطة مصدري الغاز تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وهذا ما تترجمه أرقام الصادرات، متوقعا أن تواصل الدولة تعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمية وسط استمرار الاكتشافات الجديدة وتعاونها مع شركات عالمية في هذا الصدد فضلا عن تعاونها مع دول شرق المتوسط. 

يشار إلى مصر خلال العام الماضي حققت 14 كشفا جديدا في مجال الغاز ووقعت قرابة 29 اتفاقية لاستكشاف آبار البترول والغاز، كما حفرت قرابة 10 آبار غاز جديدة، وتعتزم حفر 35 بئر جديد بحلول 2025، وفقا لبيانات وزارة البترول، فيما تشير تقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن إنتاج مصر من الغاز مرشح للقفز إلى مستوى 80 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.