الدفعة الثانية من "رأس الحكمة".. الدولار والديون يتراجعان

هبط سعر صرف الدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، دون مستوى الـ47 جنيها للبيع للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع تسلم مصر للشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة التي من المقرر أن يذهب 50% منها لصالح الموازنة العامة للدولة، كما تتضمن تحرير جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي.

أوضح مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية الدكتور بلال شعيب أن صفقة رأس الحكمة قلبت الموازين منذ أن وقعتها الحكومة مع شركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي، إذ أسهمت في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالدولة منذ العام 2022 في أعقاب انسحاب أموال ساخنة من السوق المصرية بقرابة 22 مليار دولار على خلفية المخاوف التي فجرتها حرب أوكرانيا.

تراجع الدولار

وأضاف شعيب أن صفقة "رأس الحكمة" جاءت بحجم كبير (35 مليار دولار) الأمر الذي ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي للدولة، ومنح البنك المركزي القدرة على حسم قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتبدأ مؤشرات الاقتصاد في التعافي تدريجيا مدفوعة باستقرار أسعار الصرف والقضاء على ظاهرة تعددها التي تحد من جاذبية الدولة للاسثمار الأجنبي.

وتابع أن قرار التعويم ساهم في تعزيز جاذبية الجنيه، ودفع سعر صرف الدولار للتراجع تدريجيا، بعد أن كان يتداول على مستويات الـ70 جنيها للدولار الواحد قبل القرار، ومن المتوقع أن يواصل هذا التراجع ليستقر قرب مستويات 45 جنيها، شريطة استمرار التدفقات الدولارية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن تراجع الدولار خلال الفترة الحالية يأتي بضغط أساسي من استلام مصر للدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة وهي بقيمة 20 مليار دولار، من بينها تدفقات مباشرة بواقع 14 مليار دولار، الأمر الذي سيعزز بشكل مباشر احتياط النقد الأجنبي للدولة.

وتسلم البنك المركزي هذا الأسبوع الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بعد أن تسلم الشريحة الأولى نهاية فبراير الماضي، وتضمنت الشريحة الثانية 14 مليار دولار سيولة مباشرة و6 مليارات دولار سيقوم البنك المركزي بسحبها من قيمة الودائع الإماراتية لديه وتحويلها إلى استثمارات بالجنيه.

تعزيز الاحتياطي الأجنبي

وبحسب شعيب صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف عوامل ساهمت في استعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وعودة الأموال الساخنة (أي الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم المصرية)، الأمر الذي انعكس على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ليشهد ارتفاعا ملحوظا منذ مارس الماضي، وبالتبعية على أداء الجنيه مقابل الدولار.

خلال أبريل، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 41.1 مليار دولار، من 40.4 مليار دولار في مارس و35.3 مليار دولار في فبراير الماضي، وبحسب توقعات معهد التمويل الدولي الاحتياطي الأجنبي لمصر مرشح لتجاوز عتبة الـ50 مليار دولار بنهاية العام الحالي، نتيجة لعدة عوامل أهمها صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع عدد من الشركاء الدوليين بشأن حزم مساعدات وتمويل ضخمة أبرزها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي الخاص بزيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.

ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يواصل الجنيه تعافيه مقابل الدولار ليتداول الأخير بنهاية هذا العام دون مستوى 40 جنيها للدولار الواحد، مدفوعا باستمرار نمو الاحتياطي الأجنبي للدولة. 

وتداول الدولار في البنوك المصرية في ختام تعاملات أمس لأول مرة منذ 6 مارس، دون مستوى 47 جنيها للبيع، مسجلا في البنك المركزي 46.7 للشراء و46.9 للبيع، بينما سجل في أكبر بنك حكومي “البنك الأهلي” مستوى 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع. 

الديون وودائع الإمارات 

بحسب الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، صفقة رأس الحكمة ساهمت في خفض الدين الخارجي للدولة إذ تتضمن وفق المتفق عليه تخلي دولة الإمارات ممثلة في شركة القابضة، أحد صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكومة أبوظبي، عن جزء من ودائعها لدى البنك المركزي المصري بإجمالي 11 مليار دولار، مموزعة بواقع 5 مليارات دولار في الشريحة الأولى و6 مليارات دولار في الشريحة الثانية.

وأوضح أن الوادئع تسجل ضمن الدين الخارجي للدول ويكون سدادها إلزاميا بنهاية مدتها المحددة سلفا، لذا فشطب هذه الودائع أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة كما هو الحال في صفقة رأس الحكمة هو أمر إيجابي يسهم في خفض أعباء الديون.

تعد الإمارات أكبر الدول العربية الدائنة لمصر (13.5% من إجمالي الديون الخارجية) إذ لديها ودائع قصيرة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بقرابة 21 مليار دولار ومع استلام مصر للشريحة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة سينخفض هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار الأمر الذي من شأنه أيضا أن يظهر على إجمالي الديون الخارجية للدولة التي سجلت بنهاية ديسمبر الماضي مستوى 168 مليار دولار.

يشار إلى أن الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة شملت، 15 مليار دولار موزعة إلى سيولة مباشرة بـ10 مليارات دولار، و5 مليارات دولار قام البنك المركزي بتحويلها إلى استثمارات بالجنيه.