الخميس، 21 نوفمبر 2024

11:00 م

مسعود عن "محامي المساكنة": فقد سُمعته وسنسقط عضويته

نقابة المحامين

نقابة المحامين

أسامة حماد

A A

قال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، إن النقابة ستتخذ أشد الإجراءات مع المحامي هاني سامح، وإنه فقد شرط “حسن السمعة والسيرة المحمودة”، متوقعا إسقاط عضويته.

واتهم مسعود في حديثه لـ"تليجراف مصر"، سامح بـ"التطاول غير المبرر على نقابة المحامين"، معتبرا أن هذا “ينبئ أنه شخص غير مسؤول، ولا يستحق أن يكون في جداول نقابة المحامين، خصوصا وأنه صدر ضده حكم تأديبي”، حسب قوله.

 ليس ابنًا شرعيا للنقابة

وتابع مسعود أن سامح ليس ابنًا شرعيا لنقابة المحامين وإنما جاء إليها عن طريق الحصول على ليسانس التعليم المفتوح، وكان في الأصل عضوًا في نقابة الصيادلة.

عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود

واستكمل أن وصف المحامي هاني سامح للنقابة بـ"المخترقة"  يعد تصريحات غير مسؤولة وغير صحيحة، خاصة أن  نقابة المحامين بكامل أعضائها ونقيبها يتخذون قراراتهم بكامل إرادتهم.

واستطرد عضو مجلس نقابة المحامين: “ما أتاه هذا الشخص يتنافى مع الأعراف والقيم الدينية، ولا يوجد إنسان مصري يقبل مثل هذه الأباطيل والخزعبلات”، متسائلًا: كيف لنقابة المحامين وهي الحصن الحصين للمجتمع المصري، والمحافظة على القيم والتقاليد والأخلاق، والتي تدافع عن كافة ما يمس المجتمع؛ أن تقبل بها مهما كان شخص قائلها؟”.

ينتحل صفة محامي بالنقض

واختتم مسعود قائلا إن "إسقاط عضوية هذا الشخص واجب، لأنه فقد أحد شروط الاحتفاظ بمكانه في نقابة المحامين، خصوصا انه ينتحل صفة محام بالنقض، وهو مازال محاميا ابتدائيًا”.

تعليق هاني سامح  على قرار إحالته للتحقيق

وكان سامح قال إنه مؤيد لفكرة المساكنة قبل الزواج، وإنها حرية شخصية، مؤكدًا أنه لا يمنع ابنته إذا فعلت هذا الأمر، لأنه يقبل بالحقوق الإنسانية، وهو ما دفع نقيب المحامين لإعلان إحالته للتحقيق، وإيقاف قيده في النقابة حتى انتهاء التحقيقات.

وعلق سامح على قرار إحالته للتحقيق، وإيقافه المؤقت عن ممارسة المهنة، قائلا إنه “كلام فارغ، ولا يساوي الورق الذي كُتب عليه”، وإنه سيقاضي “الدواعش” الذين اتخذوه.

وأضاف أن نقابة المحامين “نقابة مخترقة بالدواعش والإخوان من عقود زمنية طويلة”: متسائلا: لماذا لم يتخذوا أي إجراء عندما أطلق منتصر الزيات تصريحا يدعو لاغتيال المفكر فرج فودة؟

المحامي هاني سامح

وتابع أن قرار إحالته للتحقيق، لا يساوي شيئا، وإنه سيقوم باتخاذ الإجراءات حيال “الدواعش” الذين أصدروا هذا القرار.

وقال نصًا: “الموضوع تافه ومتوقع من قبل الدواعش، والعجيب أن هذه الثورة للدواعش على مجرد ترديد لكلام كبار الأئمة”.

وأوضح هاني سامح، أنه لم يقل رأيه الشخصي، وأن ما ردده هو آراء الإمام ابن حزم الأندلسي، والإمام السرخسي، والإمام النووي، مستنكرًا “الدواعش الذين يحرصون على إخفاء الأمور والتكميم عن الناس”.

وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يعد “زنا” إلا ما كان مطارفة؟ أما ما كان مقابل مال فليس زنا، متابعا: القانون يبيح المساكنة وشاء من شاء وأبى من أبى.

search