الأمم المتحدة تطالب بـ"قوات حفظ سلام" في السودان

قالت بعثة مفوضة من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وأن القوى العالمية بحاجة إلى إرسال قوات لحفظ السلام، وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.

وذكر التقرير الذي قال إنه استند إلى 182 مقابلة مع ناجين وأقارب وشهود عيان، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، اغتصبت مدنيين وهاجمتهم، واستخدمت التعذيب، وقامت باعتقالات تعسفية.

ضرورة التدخل العاجل

ووفقا لوكالة رويترز، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة محمد شاندي عثمان، إن خطورة النتائج التي توصلنا إليها وفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين يؤكد الحاجة إلى التدخل العاجل والفوري.

ورفض الجانبان الاتهامات السابقة من الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، واتهم كل منهما الآخر بارتكاب انتهاكات.

ودعا شاندي عثمان وعضوا البعثة الآخران إلى نشر قوة مستقلة دون تأخير.

وقالت عضو البعثة منى رشماوي "لا يمكننا رؤية الناس وهم يموتون أمام أعيننا دون أن نفعل شيئا حيال ذلك"، مضيفة أن نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أمر محتمل.

وطالبت البعثة بتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة حالياً والذي لا ينطبق حالياً إلا على منطقة دارفور الغربية حيث وردت أنباء عن وقوع آلاف من عمليات القتل العرقية .

وامتدت الحرب التي بدأت في الخرطوم في إبريل من العام الماضي إلى 14 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد.

الإبلاغ عن مئات حالات الاغتصاب

وأشارت البعثة إلى أنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، بما في ذلك اختطاف النساء وإجبارهن على العبودية الجنسية وتجنيد الأطفال.

وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضو البعثة، إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن أكثر من 400 حالة اغتصاب في العام الأول من الحرب، لكن العدد الحقيقي ربما كان أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت أن الوحشية النادرة لهذه الحرب سيكون لها تأثير نفسي مدمر وطويل الأمد على الأطفال.

وبدأ  الصراع الأهلي عندما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة.

وأكدت وكالات إغاثة أن المدنيين في السودان يواجهون المجاعة المتفاقمة والنزوح الجماعي والأمراض بعد 17 شهرا من الحرب.

وقال الوسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من الطرفين في محادثات في سويسرا لتحسين وصول المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات أعاق التقدم.

ويعد هذا التقرير هو الأول، الذي تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء منذ إنشائها في أكتوبر 2023 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وستدعو مجموعة من الدول الغربية إلى تجديد الاتفاق في اجتماع يعقد هذا الشهر.