أزمة الصحفيين وتشريعية النواب تصل محطة "اسألوا أهل الذكر"

حالة من الشد والجذب بين نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها خالد البلشي واللجنة التشريعية لمجلس النواب، بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبادل الطرفان، الاتهامات بمخالفة الدستور بفجاجة، واللجوء إلى “المغالطات”.

بمجرد موافقة اللجنة التشريعية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورغم موافقتها على إلغاء المادة الـ 267 من المشروع، نزولا على رأي نقابة الصحفيين، فإن النقابة مضت في طريق “الرفض القاطع” لمشروع القانون الجديد، الذي وصفته بأنه “كارثي يهدم نظام العدالة في مصر بالكامل ويخالف مواد الدستور".. فما القصة ولماذا لجأت النقابة إلى اتخاذ هذا الموقف.

بيان يرفض وآخر يهاجم

"الإجراءات الجنائية" هي الشغل الشاغل لنقابة المحامين والبرلمان الآن، برغم الإجازة البرلمانية، حيث تتم مناقشته في اللجنة التشريعية لمجلس النواب، وبعد أسابيع من المناقشات وعقد اللجان، وافقت اللجنة نهائيًا على مشروع القانون.

نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أصدر بيانًا أمس، أعلن فيه رفض مشروع القانون الذي وصفه بـ"الكارثي" المقنن لوضع استثنائي بدلًا من أن يسعى لتغيير هذا الوضع، مطالبا بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع والبدء في حوار مجتمعي حقيقي.

وجاءت ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون كالتالي: 

• بعض نصوصه تخالف الدستور بفجاجة.
• يوجد به نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي.
•  أغلب النصوص التي شملتها الدراسة تقييد لقدرة الصحفيين على العمل بحرية، وتضعهم تحت تهديد مباشر يحد من حريتهم ويضعهم تحت قيد إجراءات تنال من حريتهم وحرية الجميع.
• ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة.
• المشروع لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته؛ ويغلب الأولى على الثانية.
• لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
• لا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات إن تبين له بطلانها في مرحلة المحاكمة وفاته أن يتمسك بها، أو خشي أن يتمسك بها في مرحلة التحقيق الابتدائي.
• يجعل من الحكم الغيابي التهديدي حكمًا واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله، والتصرف فيها.
• لا يضمن انتهاء النيابة العامة للتحقيقات في وقت مناسب، الأمر الذي يؤدي إلى أن يظل سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.
• يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بُعد؛ ولا يجعله قادرًا على التأكد من أن ما دوّن في التسجيل، أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة.

مغالطات فجة

بعد ساعات من بيان "البلشي"، ردت اللجنة التشريعة بمجلس النواب على تلك الانتقادات في بيان لها، وقالت إن كلمة نقيب الصحفيين تفتقر إلى الدقة وتعتمد على “مغالطات فجة”، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي.

وأوضحت اللجنة أن النقيب تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين، مشيرة إلى أن هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، واستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

وأكدت اللجنة، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.

مهمة قيد التوصيل

ورفض نقيب الصحفيين، خالد البلشي، انتقادات اللجنة التشريعية بمجلس النواب له بخصوص موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال لـ“تليجراف مصر”، إن الرد على اللجنة التشريعية سيكون بشكل واضح، لاستكمال ما تم البدء فيه، منوهًا بأنه عنده مهمة يعمل على توصيلها لكل الناس، وللبرلمان نفسه.

وأكد نقيب الصحفيين، أن لديه مطاعن حقيقية بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن اختلافه مع المشروع القانون الجديد، من أجل الصالح العام وليس الصحفيين فقط.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال: “من يقول إن تعديلات الإجراءات الجنائية تخالف الدستور يشير إلى المواد المخالفة حتى نستطيع مناقشتها”، لافتا إلى أن "بيان نقيب الصحفيين لم يتناول مواد محددة وحديثه عائم وفضفاض دون أن تحديد أوجه العوار".

وأوضح رمزي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن “الصحفيين لا يمتهنون القانون وليسوا على دراية كاملة بالدستور ومواد القانون، وبالتالي عليهم سؤال أهل الذكر طالما أنهم لا يعلمون”.

وأضاف أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، كان غير دقيقا في بيانه ويريد أن ينال من مشروع القانون حيث لا تتفهم اللجنة أهدافه من هذه المحاولات.

“الصحافة لها منبرها”

واتفق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، مع رمزي، قائلا: "المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ومجلس الشيوخ ووزارة الشئون البرلمانية ووزارة الدفاع.. كل دول مبيفهموش!".

وأضاف رضوان: "لا يجب على الصحفيين، أن يعطوا إلى أنفسهم صلاحية التشريع والتجني على السلطة التشريعية بالشكل الذي نراه، وإذا كان لدى نقيب الصحفيين أية إسهامات، يقوم بإرسالها في طريقها الشرعي في إطار مذكرة يتم إرسالها إلى مجلس النواب".

وتابع: كل الاحترام والتقدير إلى نقابة الصحفيين ولكن اعتقد أن للصحافة منبرها ورسالتها التي يحترمها الجميع ولكن لا يمكن أن يتم استخدام هذا المنبر للجور على حق المؤسسة التشريعية في أداء مهامها.

نجاد البرعي المسؤول

ودخل عضو مجلس أمناء “الحوار الوطني”، المحامي نجاد البرعي، على الخط، قائلا إن تشريعية النواب، تُصدر بيانات تكيل فيها الاتهامات لأي شخص انتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن ما ذكره نقيب الصحفيين في المؤتمر الصحفي أمس، كان  من ورقة قانونية بمشاركة المحاميين محمد الباقر، وأحمد راغب، مضيفا أنه من قدم الورقة للنقيب، وأنه المسؤول عن كل كلمة قالها البلشي وشريك أساسي فيها.

يذكر أن نقابة الصحفيين رفضت المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوهة أن نص المادة يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع، وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته خلال الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.