"اتفاقات إبراهيم".. كيف مهدت الطريق لجسر بري بين إسرائيل والإمارات؟

بعد أشهر من الحديث عن "خطة سرية" أمريكية إسرائيلية لربط ميناءي دبي الإماراتي، وحيفا في إسرائيل، أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية توقيع اتفاق بين حكومتي إسرائيل والإمارات، لإنشاء جسر بري بين الدولتين.

وبحسب "معاريف"، فإن شركة "تراكنت" الإسرائيلية وقعّت الاتفاقية مع شركة "بيورترانز" الإماراتية للخدمات اللوجستية، ليبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي مرورًا بالأراضي السعودية ثم الأردنية وصولًا إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

الجسر المزمع إنشاؤه من المفترض أن يسهّل نقل البضائع مع تقليل التكاليف بشكل كبير، إذ يختصر مدة النقل من أسبوعين إلى يومين، ويوفّر نحو 20% من النفقات.

تسهيلات حدودية

المشروع يدعمه المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستين، ويهدف أساسًا إلى تسهيل حركة البضائع والسيّاح من الخليج العربي إلى الموانئ البحرية الإسرائيلية، ومن هناك إلى أوروبا وخارجها.

بحسب دراسة أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الجسر لن يوفر الوقت والمال فقط، لكنه يخفف أيضًا من الإجراءات المتبعة عادةً في النقل الدولي، وأشهرها تغيّر السائقين في المعابر الحدودية، حيث سيتم النقل بين البلدين، دون تغيير في الشاحنات أو السائقين.

كما ستتطلب الخطة من جميع الدول الاتفاق على توحيد معايير الشاحنات حتى تتمكن من التنقل بين جميع البلدان، وكذلك الاتفاق على رخص القيادة للسائقين المصرح لهم بالسفر بسلاسة ودون تأخير على طول الطريق.

سكك حديدية

في الوقت نفسه، تواصل واشنطن الترويج لخطة منفصلة طويلة المدى لمد السكك الحديدية من الخليج إلى إسرائيل ومن هناك إلى أوروبا، لكن هذا المشروع سيستغرق سنوات أخرى لتنفيذه، في حين يمكن تشغيل الجسر البري في غضون فترة زمنية قصيرة.

وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قال إن وزارته "تعمل على توسيع دائرة السلام وتعزيز المشاريع الإقليمية التي من شأنها تعزيز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي. والاستثمار في مشاريع البنية التحتية بهذا الحجم سيسهم في تعزيز التجارة بين الدول، بين آسيا وأوروبا، وتحقيق الرخاء للدول الشريكة".

ووفقًا لخطة التطوير، فإن الجسر البري سيخدم في نهاية المطاف أغراض السياحة والسفر. وسيعمل المشروع على تعزيز التواصل بين إسرائيل ودول المنطقة في مجالات النقل والبنية التحتية والمعلومات.

وذكرت الصحافة العبرية أن المشروع أصبح ممكنًا بفضل التوقيع على "اتفاقات إبراهيم" والتزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام في المنطقة، وهو أمر يمكن أن يغيّر الشرق الأوسط بأكمله.

نتيجة لاتفاقية إبراهيم

يعد المشروع أحدث نتيجة ملموسة لـ"اتفاقات إبراهيم" لعام 2020، التي شهدت عقد إسرائيل اتفاقات سلام مع أربع دول عربية، بقيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ويأتي الاقتراح ضمن خطة منفصلة طويلة المدى لإنشاء خط سكة حديد بين إسرائيل ودول الخليج عبر السعودية، وسيكون جزءًا من مشروع قطار يربط بين إسرائيل والخليج وأوروبا ونقاط  مهمة في الشرق.

كما جاء في وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية، وفق ما نشره موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن “اتفاقات إبراهيم” غيرت الواقع السياسي في المنطقة وفتحت طرق نقل جديدة. 

ويعمل مشروع الربط البري الإقليمي بين دول الخليج وإسرائيل على ترقية التجارة العالمية في الشرق الأوسط، وتحسين مكانة إسرائيل كمركز لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى العالم الغربي، وتسليط الضوء على دور الولايات المتحدة في المنطقة.

وفي تصريح تناقلته الصحف العبرية، قالت الرئيس التنفيذي لشركة “تراكنت”، حنان فريدمان إن "الطريق البري من آسيا إلى إسرائيل، ومن هناك إلى أوروبا، ومن إسرائيل إلى آسيا والشرق الأقصى، هو مساهمة رائدة جاءت نتيجة لاتفاقات إبراهيم، لتعزيز التجارة وتسريع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، إلى جانب تحويل إسرائيل إلى ملتقى تجاري دولي مهم”.

التجارة ثم السياحة

من المقرر أن يتوسع الممر البري لاحقًا إلى البحرين وعمان، وسيكون مخصصًا في البداية للشحن التجاري. 

وفي المستقبل، سوف يخدم الركاب، بما في ذلك السياح، ومن المتوقع أن يعزز المشروع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين إسرائيل ودول المنطقة.

كما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدء المشروع بالفعل، وقالت إن العمل على الجسر البري جارٍ. ورفضت التعليق على تفاصيل الخطة، مثل الجدول الزمني والميزانية والتحديات التي تنطوي عليها، حسب موقع “ynet” العبري.

تفاصيل

أخيرا، أعلنت شركة "تراكنت" (Traknet) المتداولة في بورصة تل أبيب، أنها وقّعت في 5 ديسمبر الحالي، اتفاقية مبدئية للتعاون مع شركة Puretrans FZCO، من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل بالتعاون مع شركة موانئ دبي DP WORLD، (شركة إماراتية متخصصة في الخدمات اللوجستية والنقل ووساطة النقل).

وفي إطار الاتفاقية، سيتعاون الطرفان فيما يتعلق بالنقل البري للبضائع على طريق "الجسر البري" الذي يربط دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر المملكة العربية السعودية والأردن، وميناء حيفا في إسرائيل، بالتالي يمكن لشاحني البضائع ومقدمي خدمات النقل استخدام منصة "تراكنت" لتبسيط النقل على هذا الطريق.

تشمل خدمات "تراكنت" لمستخدمي طريق الجسر البري "أتمتة" نقل البضائع، أي تسهيل إجراءاتها إلكترونيًّا، ومراقبة حركة الشاحنات، وحالة الشحنات، وحسابات الانبعاثات لكل شحنة، وغير ذلك.

واتفق الطرفان على أن التعاون بينهما خلال فترة الاتفاقية سيتم على أساس حصري، بحيث يقوم كل وكيل شحن يستخدم خدمات الشريك التجاري بذلك من خلال منصة “تراكنت” فقط.

كما اتفقا أيضًا على اعتماد نموذج تقاسم الإيرادات المتبادل، بمعدل 5% من إجمالي الإيرادات المستلمة من العملاء الذين يستخدمون خدماتهم على طريق الجسر البري.

الاتفاقية لمدة غير محدودة، حيث يجوز لكل طرف إنهاءها عن طريق تقديم إشعار مسبق قبل 60 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة الشحن صياغة خطة وميزانية لاستخدام نظام “Traknet” لخطوط الحافلات اليومية التي تديرها، والبالغ عددها 700 حافلة.