الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:10 م

ارتفاع الدين الخارجي 3.5 مليار دولار.. هل تحجمه اتفاقات التمويل؟

البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

حسن راشد

A A

واصل حجم الدين الخارجي لمصر ارتفاعه، ليزيد حوالي 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023، ما يطرح سؤالًا بشأن مصير حجم الديون في ظل الاتفاقيات التمويلية الأخيرة؟.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 إلى 168 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما بلغ نهاية سبتمبر الماضي 164.5 مليار دولار، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك المركزي المصري.

وقال أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، عز الدين حسانين، إن زيادة الدين الخارجي لمصر يمكن أن يكون ناتج عن قروض صغيرة حصلت عليها الدولة من شركاء التنمية الثنائيين أو بسبب ارتفاع خدمة الدين، أو كلاهما.

الاتفاقات مع المؤسسات الدولية

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الاتفاق مع صندوق النقد على زيادة القرض، بالإضافة إلى التمويل المتوقع من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي، متوقعًا أن يصل بنهاية العام الجاري إلى 200 مليار دولار.

وتوصلت مصر في مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة الموقع في 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما أتاح الحصول على تمويلات أخرى من شركاء التنمية الثنائيين، حيث سيقدم البنك الأوروبي 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، في الفترة بين 2024 و2027، ويعتزم البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب وزارة التعاون الدولي.

أشار حسانين إلى أنه يجب استخدام هذه القروض في مشاريع توفر عملة أجنبية لسداد الالتزامات، لتحقيق توازن بين ميزان المصروفات والإيرادات.

سداد الالتزامات

وذكرت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، عالية المهدي، أن الاتفاقات التمويلية الأخيرة التي توصلت إليها مصر مع المؤسسات الدولية ستنعكس بزيادة حجم الدين الخارجي.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن حجم الدين ينخفض بسداد الالتزامات، مشيرة إلى أن جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة سيستخدم في سداد الالتزامات الخارجية، التي تتجاوز 40 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتلتزم مصر بسداد نحو 42.3 مليار دولار (أصل وخدمة دين) خلال عام 2024؛ وسددت خلال أخر 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

search