"زحمة" في سجون بريطانيا.. حيل "فاشلة" لتخفيف الأحمال

حذر نيك هاردويك، كبير مفتشي السجون البريطانية السابق، من أن سجون بريطانيا على وشك الانفجار، وأعرب عن قلقه بشأن الظروف المحفوفة بالمخاطر، مشيراً إلى الاكتظاظ والعنف ونقص الموظفين كعوامل رئيسية ستؤدي إلى الإنفجار.

وفق صحيفة “التايمز” البريطانية، تعمل السجون في جميع أنحاء البلاد بما يفوق طاقتها، مما دفع إلى اتخاذ تدابير طارئة مثل الإفراج المبكر عن الجناة وتأخير الأحكام. ومع ذلك، فإن هذه التدابير غير كافية لمعالجة القضايا الأساسية التي يعاني منها نظام السجون، بما في ذلك البنية التحتية المتداعية، وعدم كفاية الموظفين، ومحدودية فرص إعادة التأهيل.

500 مكان متاح

ومع وجود أقل من 500 مكان متاح في سجون الرجال الشهر الماضي، ارتفع عدد نزلاء السجون إلى أكثر من 87 ألف سجين، وهو ما يقترب من الحدود التشغيلية. وتشير التوقعات إلى أن هذا العدد قد يصل إلى ما يقرب من 105,000 بحلول عام 2026. وقد أدى الاكتظاظ إلى إشغال مزدوج في الزنازين المخصصة لشخص واحد، كما أدى إلى تقييد الوصول إلى التعليم والتدريب بشدة.

كما أدى الاكتظاظ المتزايد إلى زيادة العنف والشجار بين النزلاء. وقد ارتفعت معدلات الاعتداء في سجون الرجال بشكل حاد، في حين تضاعفت حوادث إيذاء النفس بين النساء أربع مرات في العقد الماضي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمنع حالات الانتحار، فقد حدثت 92 حالة وفاة في السجون العام الماضي وحده.

إجراء إصلاحات شاملة

وفق صحيفة “التايمز” أصبح تجنيد موظفي السجون والاحتفاظ بهم تحديات كبيرة، حيث سيترك ما يقرب من واحد من كل سبعة ضباط مناصبهم في عام 2023. ويتم استبدال العديد من الضباط ذوي الخبرة بموظفين عديمي الخبرة، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التشغيلية داخل السجون.

ويرى المنتقدون أن الحلول التي تقترحها الحكومة، غير كافية. وبينما يهدف مشروع قانون جديد إلى تعليق الأحكام التي تقل مدتها عن 12 شهرًا.

ويشدد الخبراء على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لتخفيف الضغوط على نظام السجون وخفض معدلات العودة إلى الإجرام. وتظهر المبادرات مثل المجالس الاستشارية للتوظيف والشراكات مع الشركات الخاصة نتائج واعدة في توفير فرص إعادة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.

فقدان الثقة

في الوقت نفسه أظهرت استطلاعات رأي إنجليزية، تراجع ثقة البريطانيين في جهاز الشرطة الإنجليزي، نتيجة لسلسلة من الفضائح وزيادة الجرائم، بما في ذلك سرقات المتاجر والجرائم الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، أطلقت صحيفة "التايمز" تحقيقًا شاملا لمدة عام حول مستقبل نظام العدالة الجنائية.

وكشفت استطلاعات "YouGov"، انخفاضًا كبيرًا في مستوى الثقة بين المواطنين والشرطة، بعدما صرح أكثر من نصف الجمهور بعدم ثقتهم في قدرة الشرطة على حل الجرائم، وأشار أكثر من ثلثيهم إلى عدم ثقتهم في قدرة السلطات على فرض القانون والنظام. وفق صحيفة التايمز البريطانية.

تفاقم المشاكل

وتعاني بريطانيا من تفاقم المشاكل مثل تراجع معدلات الكشف عن الجرائم، وتأخير المحاكمات، واكتظاظ السجون. ويحذر الخبراء من تدهور الثقة في النظام القانوني بأسره، مع التأكيد على أهمية التحقيقات الجادة في الجرائم وتوفير العدالة للضحايا. ويشير التقرير إلى أن الجريمة في تزايد، مما يثير مخاوف بين الجمهور والموظفين في قطاع التجزئة على حد سواء.

وتعاني بريطانيا في السنوات الأخيرة من سرقات المتاجر، الأمر الذي وصل إلى حد شعور التجار بعدم الأمان وضعف الاستجابة من قبل الشرطة. ويؤكد الخبراء الأمنيين أنه يجب التركيز على تحسين جودة التحقيقات والرد السريع على الجرائم لاستعادة ثقة الجمهور في جهاز الشرطة.

28 ساعة

وفي المقابل، يشكو السكان من أن ضباط الشرطة يستغرقون فترة قد تصل إلى 28 ساعة عند الإبلاغ عن عمليات السطو المسلح، وفق ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية.

وتشير الأرقام الحديثة إلى تضاعف فترات انتظار وصول الضباط خلال العامين المنصرمين، رغم تصنيف عمليات السطو بأنها ذات أولوية، والتشديد على الاستجابة لها خلال ساعة لضمان الحفاظ على الأدلة وتقديم الدعم للضحايا.

غير مقبولة

وفي عام 2022، تعهد رؤساء الشرطة، بإرسال محققين إلى جميع حالات السطو على المنازل، مع توجيهات تفيد بأنه يجب عليهم الحضور إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت ممكن.

وتظهر البيانات من قوات الشرطة في إنجلترا أن الضحايا يضطرون للانتظار فترات “غير مقبولة”. وفي المتوسط، استغرق وصول الضباط إلى مواقع الحوادث تسع ساعات وثمانية دقائق في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 2022 إلى 2023، مما يشكل زيادة بنسبة 25% عن العام السابق و87% عن الفترة من 2020 إلى 2021.

وأظهرت الأرقام التي جمعتها حرية المعلومات في بريطانيا والتي تم جمعها من قبل الديمقراطيين الليبراليين أن مقاطعة نورثهامبتونشاير كانت تعاني من أسوأ أداء، حيث بلغ متوسط وقت الاستجابة 28 ساعة.