قانون "بلا أنياب".. موظفو القطاع الخاص ينتظرون "أدنى الأجور"

بعد أن أصدر المجلس القومي للأجور قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه، ظهرت حالة كبيرة من الجدل حول استثناء بعض الشركات غير القادرة والتي يتعذر عليها التنفيذ، باعتباره يمثل ثغرة قد تستغلها بعض الشركات للتحايل والهروب من منح العامل حقوقه خاصة في ظل ضعف آليات وزارة العمل في تطبيق القرار.

العقوبات المفروضة على الشركات غير الملتزمة “ضعيفة”، ولا تتناسب مع حجم المخالفة، بحسب ما قاله المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس.

منع احتيال الشركات

عباس شدد على ضرورة وضع آليات تنفيذية من الجهات المعنية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، ليتساوى عمال القطاع الخاص بموظفي الحكومة وعمال القطاع العام، مطالبًا بتغيير التشريعات في قانون العمل لمنع احتيال الشركات للهروب من التنفيذ، بحيث يكون منصوصا عليها في القانون وليس بقرار، وأن يراجع الحد الأدنى للأجور كل 3 سنوات طبقا لمعدلات التضخم.

إفلاس الوزارة

وأضاف كمال عباس لـ"تليجراف مصر" أن مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور أمر مُحاط بكثير من الشكوك  خاصة في ظل عدم امتلاك وزارة العمل وسائل إلزامية تجبر الشركات بتطبيق القرار، وأن الوزارة هي المنوط به تنفيذ القانون فيما يخص علاقات العمل.

الحكومة تتنازل

وأكد عباس أن إتاحة استثناءات أمام شركات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور سيمثل ثغرة قانونية للتحايل والهروب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، متابعًا: “صاحب العمل يهرب دائما من تطبيق الحد الأدنى لأن  الحكومة لا توجه إليه أي نوع من الضغط، بل تتفاوض معه وتقدم له تنازلات، مثل ما حدث في قانون التأمينات الأخير، من تخفيض حصة صاحب العمل والعامل في التأمينات، فضلًا عن الاستثناءات والحديث على أن تكون العلاوة 3% على الأجر التأميني وليس 7%”.

طرق التحايل 

سبل متعددة ومتشعبة من الممكن أن تسلكها شركات القطاع الخاص نحو التلاعب بالقانون هربًا من تنفذ القرار، ضمنها إدراج عناصر لا ينبغي إدخالها إلى الحد الأدنى للأجر، مثل  حصة  العامل في التأمينات والبدلات الممنوحة، وكل ما يخرج من خزينتها ضمن مكونات الأجر وهذا من المفترض ألا يحاسب عليه الحد الأدنى للأجر، وفقًا لـ"كمال عباس"، مؤكدًا أنه قليل من شركات القطاع الخاص سيلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

الشركات المخالفة لتنفيذ القرار يتم معاقبتها وفقًا لقانون العمل الحالي بفرض ضدهم غرامات ضعيفة للغاية غير رادعة لا تتناسب مع حجم التهرب من تطبيق الحد الأدنى حسب وصف منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية.

رفع الحد الأدنى بشكل دوري

وتوقع كمال عباس أن الكثير من الشركات ستتقدم بطلبات للحصول على استثناءات أو تختار رفض التطبيق ودفع الغرامة الزهيدة التي فرضها القانون وهي من 100إلى 500 جنيهُا تتعدد بتعدد العمال، قائلًا “حتى الـ6000 جنيهًا التي لن تلتزم بها الشركات غير مناسبه كحد أدنى خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم لـأكثر من 30%  ويجب أن تزيد قيمة الحد الأدنى بصفة دورية كل 3 سنوات ويوضع ذلك كبند في مشروع قانون العمل الجديد الذي من المفترض أن يناقشه البرلمان الفترة المقبلة”.

دعم الشركات

من جانبه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، قال إن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قرار ملزم لكل من ينطبق عليه باستثناء الشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد و الشركات الغير قادرة وذلك حفاظًا على استقرارا المنشأة.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"  على ضرورة أن تدعم الدولة الشركات غير القادرة  لتتمكن من تنفيذ الحد الأدنى للأجور نظرًا لكونها وفرت فرص عمل لبعض الافراد.

وطالب النائب إيهاب منصور، الوزارات المعنية بمتابعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، متابعًا “الدولة  تحتاج الى مليارات لتوفير فرص لعمل ومن الممكن ان تدعم تلك الشركات بملايين فقط لتستمر في البقاء”.

لجنة تظلمات

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يُطبق ابتداء من مايو الجاري مع إتاحة استثناء مؤقت للشركات غير القادرة ماديا بأن تتقدم بما يثبت أن أوضاعها الاقتصادية لا تتحمل تطبيق القرار وأن الأمر سيلحق ضرر بها، مؤكدًا أن ذلك يأتي حفاظا عل المنشأة وفقًا لمتحدث وزارة العمل، عبدالوهاب خضر. 

وأضاف متحدث وزارة العمل خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الشركات تقدم تلك الطلبات إلى المنظمة التابعة لها مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية والمنظمات الأخرى، لتحولها إلى لجنة التظلمات التي يرأسها وزير العمل حسن شحاته، لتفحصها بشكل دقيق للتحقق من عجز الشركة على دفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح عبدالوهاب خضر، أنه في حال التأكد من عدم قدرة تلك الشركات على تطبيق القرار يتم إعفاؤها مؤقتًا على أن يكون هناك متابعة دورية وفور ثبوت تعافيها سيتم إلزامها بتطبيق القرار وفي حالة لم تتعاف ستحصل على فترة إعفاء أخرى.

موعد تقدم الشركات لطلب الاستثناء

بدء فتح الباب أمام الشركات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور للتقدم بطلبات استثناء من تنفيذ القرار لمدة 15 يوم ابتداء من يوم 1 مايو الجاري وفقًا لما قاله نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي.

وتابع مجدي البدوي لـ"تليجراف مصر"، أن طلبات الشركات بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور كونها غير قادرة، يتم مراجعتها من خلال نظر آخر 3 موازنات للتحقق من الوضع المالي للشركة وفي حال ثبوت صحة عدم قدرتها المالية يتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور لكن إذا ثبت غير ذلك ستكون ملزمة بالتطبيق.

عقوبة الشركات الممتنعة

وأشار البدوي إلى أن عقوبة الشركات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، ستكون الغرامة من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بعدد العمال، مؤكدًا تضاعف الغرامة في حال إصرار الشركات والمؤسسات على رفض تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.