الخميس، 21 نوفمبر 2024

11:52 م

تكليف مهم من رئيس الوزراء بشأن الأسمدة.. ما علاقة السوق السوداء؟

اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

نشوى مصطفى

A A

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يتابع موقف صناعة الأسمدة في مصر، خصوصًا في ظل ما شهده هذا القطاع المهم من نقص في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في ظهور سوق سوداء به.

وتابع رئيس الوزراء، موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية اللازمة للإنتاج، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، ومسؤولي الوزارات الثلاث.

وأوضح رئيس الوزراء في اجتماع له اليوم: هدفنا الآن هو زيادة إنتاجنا من الأسمدة وتوفيره بما يُسهم في القضاء على أي محاولات لاستمرار السوق السوداء في هذا القطاع المهم.

من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه "بعد توفير الغاز لشركات إنتاج الأسمدة، بدأت هذه الشركات في استئناف إنتاجها بصورة طبيعية".

وأضاف الحمصاني أنه تم التشديد، خلال الاجتماع، على ضرورة غلق منافذ تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء حيث تم التوجيه بضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على متابعة منظومة توريد الأسمدة من المصانع المُنتِجة في ظل توافر كميات الغاز الطبيعي المطلوبة للإنتاج.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن هناك ثقافة شعبية لدى المواطن، بأن الحكومة في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر، وهو ليس بالأمر الصحيح، نحن نحاول ألا نحمل المواطن فوق طاقته، وسنرفع حد الإعفاءات الضريبية خلال الفترة المقبلة.

ووجه مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الثلاثاء، وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بمراجعة مادة التاريخ، مع توضيح التقييم الحقيقي لكل مرحلة حتى يعرف المواطن توجه الدولة في كل مرحلة، حتى لا يكون هناك ظلم وتزييف للمراحل التاريخية للوطن، ونتحدث عن التاريخ على مدار 200 سنة".

وتابع مدبولي، "لابد من التعامل بطريقة معينة مع الضريبة وتكون معلنة، ولا نريد أن نضع أشياء استثنائية لابد أن تكون الأمور مستقرة لمدة 10 سنوات قادمة"، لافتا إلى أن كل وزير مسؤول عن الملف الخاص به، بعيدًا عن الحكومة ككل.

search