الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

06:10 ص

جامعيون: ارفعوا الحصانة عن نائبة "الغش والصفع"

النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد

النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد

A A

أثارت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، حالة جدل واسعة في الأوساط الجامعية، بعد اتهامها بـ"الغش"، وثبوت حالة التلبس، والتعدي بالضرب على مدرس مساعد في جامعة جنوب الوادي.

رفع الحصانة

ووصف أستاذ التربية بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، الواقعة بـ"الخطيرة"، مطالبا بموقف حاسم ضد النائبة، وتطبيق اللوائح والقوانين ورفع الحصانة البرلمانية عنها.

وقال شحاتة لـ"تليجراف مصر"، إن “محاربة الغش قضية أمن قومي، سواء كان ذلك في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي”.

وشدد على ضرورة رفع الحصانة عن النائبة، وسرعة محاسبتها على فعلتها، واستبعادها من التعليم الجامعي.

وطالب شحاتة بإسقاط عضوية النائبة من البرلمان، متابعا: “تمثل نموذجا يتنافر مع شرف وكبرياء السلطة التشريعية”.

“واقعة كارثية”

ومن جانبه، قال أستاذ في جامعة حلوان، وائل كمال، إنه “عندما يصدر مثل هذا الفعل من نائبة مهمتها الصدق والشفافية في التعامل مع المواطنين، فالأمر كارثة”.

وأضاف كمال لـ"تليجراف مصر"، أنه “لا بد على الجامعة أن تتخذ قرارا بفصلها نهائيا، وعدم الاكتفاء بمنعها من باقي الامتحانات، لأنها داخل الحرم الجامعي وأمام ورقة الامتحان هي طالبة فقط، أيا كان نفوذها ومركزها ولا يجب أن يتأثر أي تحقيق يتم إجراءه بمنصبها خارج الجامعة”.

“أساءت للبرلمان”

وبدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، صلاح فوزي، أن “الحصانة لا تحمي النائبة مما اقترفته في لجنة الامتحان، وصفتها داخل الجامعة هي طالبة فقط”.

وقال فوزي لـ"تليجراف مصر"، إن “النائبة أساءت لمجلس النواب، ولا بد من محاسبتها، وأن لا تمر الواقعة مرور الكرام”.

وأضاف أن “النائبة ينطبق عليها القواعد التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بدءا من الإنذار، وانتهاء بإلغاء المادة، ووصولا إلى حد الفصل من الكلية، وهذه الإجراءات التأديبية تنطبق على جميع الطلاب”.

حرمان من حضور الجلسات

وأوضح فوزي، أنه يتعين إبلاغ مجلس النواب بواقعة الغش والضرب، وبدروه يحيل النائبة للجنة القيم المنوط بها التحقيق مع النواب المنسوب إليهم أي من المخالفات، ويمكن أن تقر جزاء من الجزاءات التي تبدأ من حرمان من حضور جلسة وصولا لإسقاط العضوية.

وأشار إلى أن “إسقاط العضوية إجراءاتها كثيرة، ولا بد من إصدار القرار من المجلس بموافقة أغلبية النواب (الثلثين)، ولكن يمكن أن تمنع من حضور الجلسات مدة دور انعقاد كامل”.

تفاصيل واقعة الغش

وبحسب بيان صادر عن الجامعة بشأن الواقعة، فإنه "أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة (انتساب عام) بكلية الحقوق بالجامعة لامتحان مقرر (القضاء الإداري)، وخلال مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز".

وأضاف بيان الجامعة: "طلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان".

وتابع البيان، أنه "عند تدخل مراقبة الدور لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضا، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي، وتم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى رئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوي".

وقرر رئيس الجامعة، إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية للتحقيق معها، وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

search