مصر تمحو "السمعة السيئة".. تحديث "مبشر" في أزمة الدواء

عددت جمعية الحق في الدواء، أسباب قالت إنها مقدمات منطقية لإنهاء أزمة نقص الدواء، التي بدأت مع عجر بالعملة الصعبة مطلع العام الجاري، ودفعت معظم المصانع المحلية إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع كلفة المواد الخام المستوردة من الخارج.

تقوم صناعة الدواء المصرية على مواد خام يستورد 95% منها، لتصنيع حوالي 91% من الأدوية المطلوب محليا، فيما توفر مصر 9% من الدواء المطلوب من الخارج، مع تسعير جبري على الصناعة. 

توقع رئيس جمعية الحق في الدواء محمود فؤاد، أن تحدث انفراجة تدريجية في سوق الأدوية بضخ 80 نوعا من بين الأكثر استهلاكاً قريبا، موضحا أنه مع شهر أكتوبر المقبل ستعمل المصانع على توفير ما يصل إلى مليون عبوة أنسولين لمرضى السكري، متوقعا انتهاء الأزمة خلال شهر، وفق تقديره. 

ظاهرة تخزين الأدوية 

طالب فؤاد في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، بضرورة مواجهة ظاهرة تخزين الأدوية من أجل بيع العبوات القديمة بالأسعار الجديدة، دون مراعاة للبُعد الاجتماعي في التسعير، مستشهدا بأن أحد الأصناف الدوائية ارتفع سعره من 120 جنيهاً إلى 210 جنيهات.

قال إن النقص الحالي في الدواء أدى إلى ظهور سوق سوداء لبعض الأصناف، أو البيع بنظام "الكوتة" مقابل الحصول على حصة من الأدوية الناقصة.

الأدوية منتهية الصلاحية 

ثمن فؤاد طرح هيئة الدواء مبادرة “سحب الأدوية منتهية الصلاحية” من الأسواق، كونه يقضي  على “السمعة السيئة” للدولة فضلا على حماية الصحة العامة، مبينا أن الأدوية “الفاسدة” تصل قيمتها في السوق إلى حوالي 600 مليون جنيه “مركونة في الصديليات”، لرفض الشركات سحبها.

يبين أن الأدوية منتهية الصالحية ربما تكون “كارثة” مع 10ألاف صيدلية من 80 ألفا لا يديرها “صيدلي”، ما يسهل تسريبها للسوق، وجاء القرار بعد 4 وزراء للصحة لم يستطيعوا تطبيق قرار سحبها، نظرا لنفوذ الشركات.

الصيدليات العامة

في مصر حوالي 17 ألف صنف مسجل رسمياً، يصنع منه قرابة 90% محلياً، وتمتلك 176 شركة مصانع إلى جانب 7 شركات قطاع أعمال و22 فرعاً لشركات أجنبية، فيما لا تمتلك 1200 شركة تجارية مصانع إنتاج، وتوزع الأدوية لصالح 80 ألف صيدلية، بحسب معاون رئيس هيئة الدواء الدكتور ياسين رجائي.