الخميس، 31 أكتوبر 2024

02:28 ص

مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين في البرلمان البريطاني

البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة

البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة

تيمور السيد

A A

في خطوة تاريخية، قدم النائب المستقل شوكت آدم مشروع قانون إلى البرلمان البريطاني في بداية هذا الأسبوع، يهدف إلى الاعتراف بدولة فلسطين. 

وقد حظي هذا المشروع بدعم من نواب من أحزاب متعددة، بما في ذلك نواب مستقلون مثل جيريمي كوربين وعدنان حسين وإقبال محمد وأيوب خان، الذين تم انتخابهم بناءً على حملات انتخابية تدعو إلى التضامن مع فلسطين.

تحالف لتنفيذ المشروع

كما انضم إلى المشروع نواب من الحزب الأخضر والحزب الوطني الاسكتلندي، مثل سيان بيري وبريندان أوهارا وستيفن جيثينز، بالإضافة إلى ليز سافيل روبرتس من حزب ويلز بلايد سيمرو. 

ويرعى المشروع النائب كيم جونسون، الذي يعد النائب العمالي الوحيد المنضم إليه، بينما انضم إيان بيرن، الذي فقد منصبه كالنائب العمالي بسبب معارضته للحد الأقصى الحكومي للأطفال، ليصبح نائبًا مستقلًا.

حقوق الشعب الفلسطيني

وفي بيان مصور نشره على حسابه في موقع إكس، أكد شوكت آدم، النائب عن دائرة ليستر الجنوبية، على ضرورة دعم الحقوق الفلسطينية في ظل الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة. 

وأشار آدم إلى أن الحرب أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 42718 فلسطينيًا وإصابة 100282 آخرين خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة.

وأضاف آدم: "لقد قامت إسرائيل بكل ما في وسعها لتدمير أي فرصة لقيام دولة فلسطينية، من خلال الاستيطان وسرقة الأراضي، والآن بتدمير غزة بالكامل. 

إن الاعتراف البريطاني سيعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق لا يمكن لإسرائيل استخدام حق النقض ضده." وأكد أن مشروع قانون الاعتراف بفلسطين سيُناقش في البرلمان في 29 نوفمبر، مشيرًا إلى الدعم الواسع الذي حظي به من أعضاء البرلمان.

اعتراف بريطانيا بفلسطين

وفي تطور ملحوظ، ألمح ديفيد كاميرون، وزير الخارجية السابق، إلى إمكانية اعتراف بريطانيا بفلسطين، مما قد يمثل تحولًا في موقف حزب المحافظين التقليدي المؤيد لإسرائيل. 

كما أيد رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر الاعتراف بفلسطين، ولكن بشروط تتعلق بعملية السلام مع إسرائيل.

الدول المعترفة بفلسطين

حتى الآن، اعترفت 146 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وهو ما يمثل أكثر من 75% من الأعضاء. 

ورغم هذا الاعتراف الواسع، تظل فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2012، بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد انضمامها كعضو كامل العضوية في مجلس الأمن.

تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه البرلمان البريطاني مناقشات حول فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب تصريحاتهم حول الفلسطينيين. 

في سياق متصل، أيد حوالي 50 نائبًا بريطانيًا من سبعة أحزاب سياسية اقتراحًا برلمانيًا يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير تشمل إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل وحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية.

search