السبت، 05 أكتوبر 2024

05:06 م

مشادة بين الملاك والمستأجرين على "الإيجار القديم" (فيديو)

أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين

أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين

جاسم حسن

A A

نشبت مشادة كلامية بين المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، ورئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن، خلال حوارهما مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، بشأن أحقية مستأجر الإيجار القديم في التواجد في الوحدة السكنية المستأجرة بنفس القيمة الإيجارية القديمة لسنوات طويلة.

وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر، بمعدل 3 ملايين وحدة في مختلف المحافظات.

وتابع أنه “تم طرح مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم، بحيث يكون قيمة الإيجار 1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، وبعدها يكون هناك عقد جديد بقيمة جديدة يضع المالك قيمة الإيجار التي يراها مناسبة له”.

مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم

وأضاف: “بالنسبة للوحدات التجارية، يتم ترك مهلة للمستأجر 6 أشهر، وبحد أدنى 2000 جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى، وبعدها يتم عمل عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة”.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن “هناك مواطنون يدفعون جنيه قيمة إيجار وحدة سكنية، و10 جنيهات قيمة إيجار محال تجارية كحد أدنى، وأعلى قيمة 50 جنيها”.

غير دستوري

وقال المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر: “هناك نحو 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، وما يقرب من نحو 20 مليون شخص يقطنون في 10 ملايين شقة مؤجرة مهددون بترك السكن والطرد في الشوارع في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم”.

ورفض الجعار اقتراح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة بشأن وضع الحدين الأدنى والأقصى للمستأجرين ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة، مضيفًا “أن قرار وضع حد أدنى للمستأجرين بأن تكون 1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه، هو قرار غير عادل وغير دستوري”.

وتابع أنه “في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم سيتم القفز على أحكام المحكمة الدستورية العليا”، مشيرا إلى أن هناك نحو 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد بسبب رفع قيمة الإيجارات.

search