وسط الغلاء والمعاناة.. من يدفع فاتورة 12 مليون لاجئ في مصر؟

12 مليون لاجئ من 58 جنسية مختلفة يستوطنون مصر حاليا، بحسب المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، وفق خبراء ومسؤولين ذوي صلة بالقضية الشائكة التي أثارت جدلا كبيرا في أوساط مختلفة، وانعكست بشكل صاخب ولغة حادة على منصات التواصل الاجتماعي.

هل هناك مبالغة في التعبير عن رفض تدفق اللاجئين إلى مصر في ظل الظروف الحالية؟، وما موضوعية المطالبة بتقنين تواجدهم في البلاد؟، ومدى تأثيرهم على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات والعقارات؟، في توقيت يصعب على المواطن المصري تلبية أبسط احتياجاته.

"تليجراف مصر" حاول الإجابة على هذه الأسئلة الشائكة وغيرها من خلال الحديث مع مصادر من جهات مختلفة، في محاولة لوضع حلول أو تناول  القضية -على الأقل- بقدر من الشفافية.

58 جنسية

رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أحمد بدوي، قال إن مصر تستضيف 473 ألف لاجئ، أو طالب لجوء مسجل لدى المفوضية العامة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. لكن - وفقا لمنظمة الهجرة الدولية - فعدد اللاجئين قبل أزمة السودان كان يصل إلى 9 ملايين، وبعد الأزمة ارتفع إلى 12 مليون لاجئ، من أكثر من 58 جنسية مختلفة، أكثرهم سودانيين وسوريين ويمنيين وإثيوبيين وصوماليين.

وأشار بدوي إلى أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تدعو اللاجئين للتوجه إلى مكاتب الجوازات لاستخراج بطاقات إقامة، كجزء من جهود الدولة لحصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين بالأراضي المصرية، حيث تعاني الدولة مشكلة في التفرقة بين اللاجئين والمهاجرين، وترغب في تصنيف المقيم كوافد، أو لاجئ، أو طالب، أو عامل، لتضع برنامجا وخطة واضحة لكل منهم.

ويوضح بدوي أن أغلب من يتوجهون إلى إدارة الجوازات يكون تواجدهم قانونيا، سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة، متابعًا إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسمح بتوفيق أوضاع للاجئين تحت مسمى “الدخول الاعتباري”، وتمنح اللاجئ الإقامة حتى وإن كان دخل إلى أراضيها بشكل غير قانوني، بشرط التسجيل بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وتابع: “الدولة تفرض رسوم على الأجانب وفقا لمعايير طلب الإقامة تختلف بين المقيم والآخر باختلاف سبب التواجد”.

80% بدون تصريح

رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، يقول إن "80% من الأجانب الذين يعملون في مصر لا يمتلكون تصاريح عمل، وهم بذلك يحصلون على تيسيرات غير مباشرة، لكن الدولة لها الحق في إجبارهم على استخراج تصاريح تنظم أوضاع عملهم".

فرض رسوم

مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، هبة واصل، استنكرت دخول أكثر من 12 مليون لاجئ من مختلف الجنسيات، مثل السوريين والسودانيين والفلسطينيين وغير ذلك إلى الأراضي المصرية.

وطالبت واصل، خلال حديثها لـ"تليجراف مصر"، بتحديد رسوم سنوية للاجئين مثل الدول الأخرى، تزيد بنسبة من صافي الربح، إذا أُتيح لهم إقامة مشروعات.

وقالت واصل إن “هذا العدد الضخم من اللاجئين له تبعاته على كافة القطاعات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار السلع والعقارات وارتفاع معدل التضخم أيضاً، ما يزيد من معاناة الاقتصاد الوطني في ظل ما يعانيه من تحديات”.

العملة الأجنبية

رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، كريم عادل، يرى أن تزايد أعداد اللاجئين أثر بالسلب على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تسبب في زيادة الضغط على السلع خاصة.

يضيف عادل: "70% من السلع المتواجدة في الأسواق مستوردة، ما يمثل زيادة في أعباء الميزان التجاري وزيادة فاتورة الاستيراد مقابل الصادرات، وارتفاع معدل التضخم"، واسترسل: "وبالتالي زيادة الضغط على العملة الأجنبية في ظل معاناة الدولة من نقص الحصيلة الدولارية".

السوق السوداء

عادل يضيف لـ"تليجراف مصر": "الأجانب المقيمون في مصر أحد أسباب رواج السوق غير الرسمي للعملة الصعبة، هم يقيمون مشروعات تدر لهم مكاسب بالجنيه المصري، ويقومون بتحويلها بالعملة الأجنبية لإخراج أرباحهم ويفعلون ذلك من خلال السوق السوداء ما يتسبب في تفاقم أزمة الدولار ويضر بالاقتصاد".

العقارات

عادل يشير أيضا إلى أن زيادة أعداد اللاجئين ألقى بظلاله على سوق العقارات، وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، بسبب قدراتهم الشرائية وحجم الأموال التي أتوا بها أو المحولة إليهم سواء بنظم شرعية أو غير ذلك، وهذا الأمر وإن كان يبدو جيدًا بالنسبة للبعض، لكنه في الواقع، أمر سيء".

رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يشير إلى حالة ركود متوقعة بقطاع العقارات، قائلا: "يبدو للبعض أنه قطاع مزدهر ويسهم في معدلات النمو، إلا أنه في واقع الأمر على المدى المتوسط وقد يكون القريب سيعاني حالة ركود تام".

عادل أرجع توقعاته إلى زيادة المعروض وارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية، ما يؤثر بالتبعية على تداول العقارات.

1000 دولار

وقال مصدر أمني، إنه يتعين على الأجانب المقيمين في مصر عدا حاملي بطاقة الإقامة، التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة صالحة لهم، موضحًا أنه لن يتم التعامل من جانب المؤسسات الرسمية مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.

وقال المصدر إنه يتعين على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة إقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات أجنبية بقيمة 1000 دولار، شريطة وجود مستضيف مصريّ وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.