نصف قرن في الأدراج.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينتظر النور

شهدت الشهور الماضية العديد من التحركات لإنهاء ملف قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بعد العديد من المحاولات على مدار أكثر من 50 عامًا للخروج بمشروع القانون في صورته النهائية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال اجتماعه مع وزير العدل في الرابع من فبراير الماضي، بإجراء حوار مجتمعي معمّق لمناقشة القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية.

ومن المتوقع أن يخرج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال العام الحالي 2024 لأول مرة ليحتوي أي اختلاف بين الطوائف المسيحية، بعد استطلاع آراء ممثلي كافة الطوائف في وضع القانون لتلبية احتياجاتهم.

توافق الأطياف

عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية ومستشارها القانوني، منصف نجيب سليمان، قال إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في طرقة إلى المجالس القومية المتخصصة “المرأة وحقوق الانسان”، ليتم الانتهاء منه قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وأكد سليمان لـ"تليجراف مصر" أن هناك حالة من التوافق التام بين كافة الأطياف المسيحية، حول بنود مشروع القانون الجديد، والتي تتضمن توسعًا خفيفًا في أسباب الطلاق ورفض أمر التبني، فضلًا عن وجود بعض التعديلات، رفض الإفصاح عنها، قائلًا "لست في حِلّ من ذكر أي تفاصيل".

حوار مجتمعي معمّق

وأوضح عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، أن المواد المشتركة بين قانون الأسرة المسيحية وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين وعددها 80 مادة، هي فقط التي سيتم مناقشتها خلال حوار مجتمعي معمّق دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ضمنها الحضانة والرؤية والتعليم والنفقة، لكن بقية المواد محل توافق وليس بها نقاش.

وكان سليمان بدأ العمل على إعداد مشروع القانون عام 1977، وقدّمه للحكومة ليختفي تمامًا بعد موافقتها عليه، وأُدخلت عليه تحديثات عام 1988، وتوافقت عليه الطوائف المسيحية، وأُرسل إلى وزارة العدل ليختفي لمدة 22 عامًا، حتى صياغة قانون جديد عام 2010، لكن لم يصدر حتى الآن.

حبيس أدراج وزارة العدل

عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، قال إن قانون الأحوال الشخصية حبيس أدراج وزارة العدل ولم يخرج إلى البرلمان، دون معرفة سبب تعطيل خروجه حتى الآن، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب وزير العدل بطرحه خلال حوار مجتمعي معمّق.

وأضاف رمزي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه تم التوافق بين جميع الأطياف المسيحية على كافة بنود مشروع القانون، متابعًا “بعد خروج توصيات الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس، سيتم تحويلها إلى مجلس النواب لإعداد مشروع القانون  بناء على تلك التوصيات”.

التوسع في أسباب الطلاق

وأوضح رمزي أن مشروع القانون به توسع في أسباب الطلاق، حيث يسمح بالطلاق في الحالات الآتية ”الطلاق للضرر، والطلاق للفرقة 3 أو 4 سنوات، والطلاق للسجن، والطلاق بسبب الزواج الثاني، وبسبب المرض أو سوء المعاملة".

وتابع عضو مجلس النواب أن نصوص مشروع القانون الجديد ليس بها بندًا للتبني، ولكن من الممكن أن تطرح خلال الحوار المجتمعي الذي وجه به الرئيس السيسي.

وأضاف رمزي أن أمر المواريث في مشروع القانون سيكون وفقًا للشريعة المسيحية “للذكر مثل حق الأنثى”، استنادًا إلى المادة 3 من الدستور التي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية”.

فيما قالت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، إن ما طرأ في الأمر فقط هو توجيه القيادة السياسية بضرورة الإسراع بإحالة القانون إلى مجلس النواب، ووزارة العدل تقوم بهذا الدور في الوقت الحالي، ونحن في انتظار أن يُحال إلينا وفقًا لتوجيهات الرئيس.

مرونة أسباب الطلاق

محروس قالت لـ"تليجراف مصر"، إنها لم تطلع على مشروع القانون لكن نحتاج النظر إلى مرونة أسباب بطلان الزواج “الطلاق”، والنظر في أمر المواريث، سبب اختلاف المرجعية الدينية في الدستور وفقًا للرؤية الإسلامية، إضافة إلى بحث أمر النفقات. 

وفيما يتعلق بالرؤية وحضانة الأطفال، قالت “هي مسائل مشتركة بين كافة الأسر المصرية مسيحيين ومسلمين بقانون الأحوال الشخصية، والتي تحتاج أيضًا إلى مراجعة”.

أما عن الزواج المدني، فقالت عضو مجلس النواب “لا أعتقد أن يكون بمشروع القانون ما يتيح زواج مدني دون مباركة الكنيسة”.

حالات بطلان الزواج

فيما كشفت عضو مجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لن يصدر بمفرده، ولكن سيخرج ضمن قانون للأحوال الشخصية شاملًا المسلمين والمسيحيين معًا بعد إجراء بعض التعديلات. 

 وفي تصريحات لـ"تليجراف مصر"، توقعت سعيد أن يتضمن مشروع القانون توسعًا في حالات بطلان الزواج وسرعة البت فيها، إضافة إلى التطرق الى مساواة الأطفال المسيحيين بغيرهم فيما يتعلق بالنفقة ووضع إجراءات قانونية خاصة بهم، حيث يوجد الكثير من الحالات معلّقة بين الإجراءات الكنسيّة وإجراءات المحاكم، خاصة أنه يتم الحكم طبقًا للشريعة الكنسية في هذه الأمور، مؤكدة أن الكنيسة ستضع توافقًا بينها وبين الأحوال المدنيّة في حلحلة المشاكل المتكوّنة في محاكم الأسرة.

وأضافت الدكتورة إيرين سعيد، أنه من الممكن أن تتيح  الكنيسة بطلان الزواج بعد خمس سنوات من انفصال الزوجين وبعض حالات المرض، حيث أصبحت الكنيسة أكثر تفاعلًا مع وجود فكرة الطلاق.

وتابعت “هناك توافق تام بين كافة الطوائف المسيحية حول مشروع القانون الجديد، والطائفة الأرثوذكسية كانت الأكثر تشبثا بعدم إتاحة الطلاق، لكنها مؤخرًا أصبحت بقيادة البابا تواضروس أكثر انفتاحًا على الأزمات الموجودة في محاكم الأسرة، وأصبح هناك مجمّع لدراسة أمور الطلاق وتعدّد في الأسباب بعد أن كان متاحًا بسبب الزنا فقط”.

أما عن أمر التبني فقالت عضو مجلس النواب إيرين سعيد، إن الكنيسة ترحب بالأمر، والكفالة موجودة في العقائد المسيحية منذ زمن.

في السياق، قالت عضو مجلس النواب، إيفلين متى، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين متوافق عليه بين كافة الطوائف المسيحية منذ سنوات وأصبح جاهزًا للخروج إلى النور.

وتابعت "يجري إثارة الأمر في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا فقط دون تحرّك فعلي على أرض الواقع لخروج مشروع القانون".

مسألة التبني

وأضافت النائبة إيفلين متى أن الشريعة الإسلامية تنص على احتكام أصحاب الديانات الأخرى إلى كتبهم السماوية، موضحة أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن مسألة التبني.

مرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، قالت إن مشروع القانون لم يصل إلى مجلس النواب ولا توجد أي مؤشرات حول موعد مناقشته، حتى الآن.

وسيشمل مشروع القانون توسعًا في حالات بطلان الزواج في عدد من الأمور، أبرزها غياب الزوج عن زوجته لسنوات، وفق نصر الله، مؤكدة اتفاق كافة الطوائف المسيحية على جميع بنود مشروع القانون.