مرشد لـ"تليجراف مصر": وزير الغلابة يواجه مؤامرة والبرلمان لا يُجامل

يبلغ عدد الأحزاب المصرية 87 حزبا وفقا لإحصاء الهيئة العامة للاستعلامات، قرابة الـ 60 حزبا منهم أحزاب على ورق، إلا أن الأحزاب المتواجدة في الشارع المصري لها رؤية واضحة تجاه القضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية بداية من الحوار الوطني والتغيير الوزاري والنظم الانتخابية، حتى القضايا المثارة تحت قبة البرلمان.

من هذا لمنطلق كان لنا في "تليجراف مصر" حوار مع نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، الدكتور مجدي مرشد. 

وإليكم تفاصيل الحوار:

الحوار الوطني

قال الدكتور مجدي مرشد الجولة الأولى بالحوار الوطني كانت بمثابة تأهيل وإعداد لحوار أكثر نضجا وتركيزًا وانتاجًا، وشهدت استجابة لبعض التوصيات بمجرد أن طُرحت للنقاش مثل استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحًا أن حزب المؤتمر كان من أوائل الأحزاب التي قدمت ملف كامل من 85 صفحة في جميع  المحاور  الثلاث “السياسي والاقتصادي والمجتمعي”.

 واستكمل أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر وإيجابية لأن القوى المختلفة المتحاورة خلال المرحلة الأولى كانت متباعدة فكان الحوار مع غرباء أو مختلفين أو أندادًا لكن في المرحلة المقبلة سيكون بداية حوار مع متفقين على مصلحة وطن واحد وبالتالي سيكون أكثر إيجابية.

 نظام القائمة الانتخابية

أوضح “مرشد”  أنه لا يوجد هناك نظام انتخابي أمثل لكن بدون أدني شك هناك أنظمة انتخابية لها مزايا عن الأخرى فنظام القائمة المغلقة المطلقة يهدر49% من أصوات الناخبين، شأنه شأن النظام الانتخابي الفردي 50% + 1 لكن ميزته أنه يضم الفئات المستثناة مثل المسيحيين وذوي الإعاقة والمرأة والعمال والفلاحين بينما في النسبية كل صوت يتم وضعه في الصندوق يُمثل ولكن لا يمكن تحديد حصة للمرأة أو الشباب أو الفلاحين بسلاسة كما في المغلقة المطلقة وهي مسألة صعبة جدا ولا تتفق مع طبيعة الناخب المصري.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن  النظام الفردي أسوأ الأنظمة الانتخابية لأنه يعتمد على القبلية وسيطرة رأس المال والانتخاب بالقوائم هو الأفضل للأحزاب، ولا أفضل على الإطلاق الخلط بين الفردي والقوائم لأنه يخرج لنا نواب مستواهم النيابي أقل بكثير مما ينبغي.

شكل الحكومة القادمة

يرى الدكتور مجدي مرشد أننا بصدد الحاجة إلى حكومة ذات فكر اقتصادي وليس إنشائي، فالشعب المصري يحتاج إلى حل أزمة الدولار والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع السياحة لأنها تساهم بشكل كبير في حل المشكلات الاقتصادية، مشددًا على وجود فكرة الوزير السياسي خريج المدرسة السياسة بدلا من وزير التكنوقراط.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إنجازات عظيمة في إنشاء بنية أساسية وطرق وإسكان، وفي عام 2013 كان 11% من قرى مصر بها صرف صحي واليوم قرابة 50% بها صرف صحي.

دمج الوزارات 

قال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تشكيل الوارة الحالي يتغلب عليه طابع التكنوقراط ولا يوجد بين الوزراء أي تواصل لذلك نحتاج إلى فكرة دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة مثل دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وزارة التعليم  والعالي والبحث العلمي"وأيضاً دمج “الثقافة والشباب والرياضة” في وزارة واحدة، و"الري والزراعة" لابد أن يتم دمجهم وكذلك “الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية” إضافة إلى استحداث وزارة للاقتصاد يتم دمجها مع الاستثمار.

ويرى أن وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، هو فقط من يمثل الوزير السياسي بين كافة وزراء الحكومة الحالية ورغم من الموجة العاصفة التي يقابلها من النواب والشارع المصري بسبب ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع،  متابعًا: “ما يحدث الآن هو مؤامرة من تجار جشعين تضرب وزارة التموين”

 منظومة الصحة

شدد الدكتور مجدي مرشد، على ضرورة قلب الهرم الصحي الذي يتم العمل به وزارة الصحة في الوقت الراهن والاهتمام بالرعاية الأولية الأساسية في مصر وإعادة الحياة للوحدات الصحية.

وتابع:“لدينا 5300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية لا يعمل منهم سوى 1500 وحدة، والإهتمام بتطوير تلك الوحدات يساعد في انتشار التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تحفيز الأطباء للعمل بالقرى من خلال وجود عائد مناسب وسكن وبيئة عمل جيدة وحل مشكلات سوء الإدارة في المستشفيات التي تقدم خدمات ثنائية وثلاثية"

ويرى أن إصلاح منظومة الصحة في مصر يأتي من خلال  الاهتمام بالتمريض عن طريق عودة مدارس التمريض التي تلي المرحلة الإعدادية وتقليل عدد الصيادلة وصيانة الأجهزة الطبية وحل مشكلة الدواء سواء بإعادة التسعير أو تشجيع المستثمرين بالإضافة إلى إعادة توزيع الأطباء على المحافظات.

 نائبة الغش ونائب الشيكات بدون رصيد

قال مجدي مرشد، إن  قرار رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم ورفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، يؤكد للعالم أن مجلس النواب لا يُجامل أحد، موضحًا أن قرار إحالة النائبة للجنة القيم، جاء سريعًا استجابة للرأي العام المصري وتأكيدا على أن البرلمان لا يقبل بداخله من يعتدي على القيم الأخلاقية والمجتمعية والدينية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا".